غزة - قدس الإخبارية: أكدت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف مولدات الكهرباء التجارية في قطاع غزة، على التزام أصحاب المولدات بتشغيلها فورا، بعد إيقاف بعضها على خلفية قرار سلطة الطاقة بتثبيت تعرفة الكهرباء البديلة عند 2.5 شاقل بدلا من 4 شواقل.

وقالت في بيان لها، إن أزمة الكهرباء تشكل حالة ضاغطة على الفلسطينيين منذ سنوات بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، "ورغُم كافة المحاولات الحكومية السابقة لحل هذا الملف وتوفير الكهرباء كحق أساسي وطبيعي للمواطنين؛ إلا أن جهودنا اصطدمت دائما بعقبة الحصار الذي يفرضه الاحتلال".

وشددت، على حرص الجهات الحكومية منذ بداية التعامل مع هذا الملف بتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن بعدم الجور في تعرفة الكهرباء البديلة وضمان إجراءات الأمن والسلامة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح من جهة أخرى.

وأشارت، إلى أنها عقدت عدة اجتماعات ولقاءات مع ممثلين عن أصحاب المولدات والغرفة التجارية للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق الهدف المنشود، رغم اطمئنانها وحصولها على أكثر من دراسة فنية تؤكد ما ذهبت إليه دراسة سلطة الطاقة.

 وأفضى التواصل بحسب اللجنة، لتثبيت فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020 لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة، وفقا لالتزام جميع أصحاب المولدات بتشغيل مولداتهم فورا والبدء في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع حتى موعد أقصاه 31.12.2020، وعلى أن يقوم أصحاب المولدات بتحصيل دفعات في نهاية شهر أكتوبر كسلفة عن استهلاك الكهرباء.

وشددت على أن ما تم التوصل إليه لا يعني إلغاء قرار سلطة الطاقة بالخصوص، وإنما إتاحة المجال للوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات، بعيداً عن الحالة التي سادت في ظل إيقاف المولدات.