القاهرة – قدس الإخبارية: قالت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية إنها عَلِمَت أن عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في مصر، أمس السبت، هم 15 معتقلا سياسيا، اثنان منهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مكتبة الإسكندرية"، و13 آخرون في القضية ‎المسماة "أجناد مصر 1".

ودعت منظمة "نحن نسجل"، أهالي المعتقلين المنفذ بحقهم أحكام الإعدام إلى التوجه لمشرحة زينهم في القاهرة.

ونشرت المنظمة أسماء الثلاثة عشر معتقلا سياسيا الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وهم: بلال صبحي فرحات، وياسر محمد أحمد خضير، وعبد الله السيد محمد السيد، وجمال زكي عبد الرحيم، وإسلام شعبان شحاتة، ومحمد أحمد توفيق، وسعد عبد الرؤوف سعد، ومحمد صابر رمضان نصر، ومحمود صابر رمضان نصر، وسمير إبراهيم سعد مصطفى، ومحمد عادل عبد الحميد، وتاج الدين محمد حميدة، ومحمد حسن.

من جهته، علق الباحث الحقوقي أحمد العطار، على تنفيذ الإعدامات بقوله: "ما كل هذه القسوة والجبروت. علمت الأحد، أن وزارة الداخلية منذ وقت قليل قامت بالتواصل مع عدد من الأهالي ضمن 13 أسرة هم عدد الذين نُفذ حكم الإعدام فيهم أمس السبت والمحبوسين على ذمة قضية (أجناد مصر)، وقامت الداخلية بإبلاغهم بتنفيذ حكم الإعدام في أبنائهم، وللأسف أن الإعدام تم أمس وليس اليوم".

وأضاف، في تدوينة له على "فيسبوك": "للأسف وزارة الداخلية في جريمة جديدة تعدم أشخاصا أبرياء لا هي رحمتهم في حياتهم ولا حتى تركت لهم الوداع الأخير، وأيضا بدون إبلاغ أهاليهم، وتمتنع عن تسليم 6 شباب آخرين تمت تصفيتهم مؤخرا".

بدورها، أدانت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين ياسر شُكر وياسر الأباصيري، معتبرة ذلك "رسالة إرهاب جديدة لشباب مصر وثوارها لردعهم عن مواصلة ثورتهم التي يزداد غضبها يوما بعد يوم وسط حالة من فشل العسكر الذريع في حكم البلاد".

وقالت، في بيان لها: "حكم مسيس بامتياز من قضاء بات ألعوبة في يد العسكر، وفي قضية انتزعت الاعترافات فيها تحت التعذيب الشديد وصدرت الأحكام فيها دون إجراءات تقاض عادلة واستنادا إلى شهادة الشرطة ومحضر تحريات الأمن الوطني فقط".

المصدر: وكالات