فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: دخل قرار منع الحركة في المحافظات الفلسطينية خلال فترة عيد الفطر السعيد حيّز التنفيذ منذ ساعات مساء أمس.

وشهدت المدن الفلسطينية في الضفة المحتلة حركة شرائية نشطة جدًا خلال ساعات المساء، أعقبها إغلاق شامل لكافة المحلات باستثناء من سُمح لها باستمرار العمل مثل الصيدليات والمخابز.

وتطبيقًا لتعليمات وزارة الداخلية التي أعلنت عنها في السادس عشر من الشهر الجاري للحد من انتشار وباء كورونا، تم إغلاق بعض الطرق بالحواجز الإسمنتية لمنع الحركة والتنقّل.

وكانت الداخلية قد أصدرت تعليماتها الأربعاء، بعدم الحركة والتنقل بأي حال من الأحوال، اعتباراً من الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الإثنين (25 أيار) وذلك في جميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات.

ويُحظر على الفلسطينيين  مغادرة المنازل خلال الفترة المحددة لأي سبب من الأسباب، كما تُمنع التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة أو الخاصة، وتُمنع حركة المركبات الخاصة والعامة منعاً باتاً.

وسيتم إغلاق جميع المرافق العامة والخاصة، المحال، المجمعات التجارية والصناعية، الشركات والمكاتب، ووقف جميع الأنشطة التجارية والصناعية بجميع أنواعها وأعمالها، في جميع الأراضي الفلسطينية، خلال المدة المحددة أعلاه، باستثناء المخابز والصيدليات.

أما الحالات المُستثناة من هذه الإجراءات، قالت الوزارة إنه يُسمح للطواقم الطبية والصحية المساندة بالذهاب إلى أماكن العمل والعودة للمنازل فقط لغايات الوظيفة بإبراز البطاقة الوظيفية، وعلى مسؤولي المرافق الصحية المشغلة تزويدهم بما يفيد بذلك.

كما أن الحالات المرضية الدائمة التي تستوجب زيارات المستشفيات لتلقي العلاجات الدورية، يُمكن لها التنسيق المسبق مع الدفاع المدني والشرطة والمستشفى لتسهيل حركتها وتنقّلها.

وأوضحت الداخلية أنه في حال وجود حالات مرضية طارئة يتم الاتصال بالشرطة والدفاع المدني للحصول على تصريح بالحركة والتنقل للوصول إلى الطبيب أو المستشفى.

أما عن عملية الوصول إلى المخابز والصيدليات، سيكون سيراً على الأقدام ولا تجوز الحركة بالمركبات الخاصة أو العامة.

وفيما يتعلّق بالصحافة ووكالات الأنباء، يُسمح بالحركة للصحفيين ومركبات وكالات الأنباء، لغايات العمل فقط، على أن تظهر علامة الصحافة بشكل بارز ومرئي.

وأكدت أنه في حال مخالفة أي إجراء أو تدبير، أو خرقه من قبل أي شخص؛ سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.

بيت لحم 

جنين 

رام الله