الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أكدت القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات الأسرى، وعائلات الأسرى والمحررين، على ضرورة وجود قرار واضح في مواجهة قرار الاحتلال ملاحقة مخصصات عائلات المحررين والأسرى، عبر سياسة تهديد البنوك.
وقال نادي الأسير إن القوى أكدت على "وضع حد لكل من تخول له نفسه الخضوع لقرار الاحتلال، تحت طائل المسؤولية القانونية، خاصة أن قرار تجميد تنفيذ إغلاق الحسابات، يُبقي مجالاً لإعادة إغلاقها".
وأشار النادي وفقاً لمتابعته مع عائلات الأسرى والمحررين منهم، فقد فعّلت بعض البنوك الحسابات التي تم إغلاقها، فيما ترد بعض المعلومات أن بعض البنوك ما تزال تواصل عملية إغلاق الحسابات، رغم إعلان الحكومة عن تجميد تنفيذ القرار.
وقال النادي: "يجب أن لا تمثل الحلول المطروحة لهه القضية مخرجاً، يحمل أي مخاطر على مصير قضية الأسرى، لما يفرضه قرار الاحتلال من مخاطر كبيرة، أبرزها وكما أكدنا سابقاً، إعادة احتلال الضفة احتلالاً مباشراً، وتقويض القرار الوطني الفلسطيني".
وأضاف: "الأسرى في سجون الاحتلال عبر عدة رسائل أن إغلاق حسابات عائلاتهم، وصمة عار وخيانة عظمى، مطالبين بضرورة رد الاعتبار للقضية، ولكل الأسرى الذين ضحوا بحياتهم وأعمارهم، عبر قرار وطني واضح".
