رام الله المحتلة - قدس الإخبارية: قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.
وأضاف رئيس الوزراء، مساء اليوم الجمعة، أن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.
وتابع أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة والمكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية، ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام، وعلى ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء.
وأعلن رئيس الوزراء أنه وبناء على الاتفاق فإن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما سيناقش مجلس الوزراء هذه القضية في جلسته المقبلة.
من جهتها، أكدت سلطة النقد أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك، وأنها ستنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.
وشددت في بيان لها، على أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري الإسرائيلي على البنوك العاملة.
وبينت أنها تتابع مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال. وأكدت أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانينها وتعليماتها التي توجب إعلامها بشكل مسبق، وأنها ستعالج هذا الأمر.
