واشنطن- قُدس الإخبارية: أسقطت محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا بالعاصمة واشنطن، دعوى قضائية رفعت عام 2004 ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، للحصول على تعويضات تبلغ 900 مليون دولار.

وزعمت الدعوى في حينها، أن أضرارًا لحقت بعائلات أميركية "يحملون الجنسية"، في هجمات يُزعم أن الفلسطينيين نفذوها ضد أهداف إسرائيلية. وتحديدًا بعملية تفجير وقعت بالضفة المحتلة 2002.

وقال الادعاء إن هذه "الهجمات" نفذها مسلحون، وفلسطينيون، ضد أهداف إسرائيلية، ذهب ضحيتها أميركيون خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفق بيان الادعاء.

وقررت المحكمة أن "محكمة المقاطعة كانت تفتقر إلى الاختصاص الشخصي على المدعى عليهم" في قضية شباتي سكوت شاتسكي ضد منظمة التحرير وآخرين.

ورافع عن المدعين فريق من المحامين يقوده "تجندار سينغ، تشارلز ديفيز، روبرت تولشن"، فيما دافع عن المدعى عليهم، "ميتشل بيرغر، وغسان بلول، وإيمي دولتل، وأليكساندرا تشوبن، وآرون نايتس".

وزعم الادعاء، أن 39% من "التفجيرات الانتحارية" الفلسطينية التي جرت من أيلول/سبتمبر 2000 حتى آب/أغسطس 2005 نفذتها حركة حماس، و25.7% من حركة الجهاد الإسلامي، و 26.4% من حركة فتح ، و5.4% من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و2.7% من منظمات أخرى.

وذكر أن "القضية تتناول هجوما نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة صنفت كمنظمة إرهابية أجنبية".

وقررت المحكمة إسقاط القضية بسبب فقدان المحكمة شرعية البت بالقضية.

تعقيب فلسطيني

من جهتها، قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن المحكمة الأميركية رفضت الاستئناف الذي تقدمت به الجماعات اليمينية المتطرفة في دعوى شاتسكي، مشيرة إلى أن المدعين كانوا يطالبون بتعويضات تقدر بحوالي 900 مليون دولار.

وأعربت وزارة المالية عن ارتياحها للحكم، قائلة إنه إسقاط القضية جاء نتيجة للجهود التي بذلها فريق المحامين المعتمد في واشنطن.

وتعتبر قضية "شاتسكي" واحدة من قضايا عدة مرفوعة ضد فلسطين في المحاكم الأميركية، وتتهم بموجبها السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن عمليات قُتل وأصيب فيها أشخاص يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية.

المصدر: فرانس برس