رام الله – قدس الإخبارية: دعا المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" أصحاب المواقع التي أصدرت محكمة صلح رام الله قرارا بحجبها لمدة ستة شهور وعددها 49 موقعا بضرورة التوجه إلى مزودي الخدمة لإنهاء الحجب لانتهاء المدة.

وقال المركز في تصريح صحافي صادر عنه إنه لم يتم تجديدها بقرار قضائي جديد، لذلك فإن الأصل هو العودة إلى مبادئ القانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير في المادة 19 منه، مضيفاً: "لا يجوز لمزود الخدمة مخالفة القرار بإبقاء الحجب أكثر من المدة التي وردت في القرار القضائي".

وكان القرار المذكور قد آثار ردود فعل واسعة مطالبة بإلغاء القرار من مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين والنشطاء.

وتابع المركز: "يؤكد من جديد على ضرورة احترام حرية التعبير في فلسطين ويطالب الحكومة التي عارضت القرار ("عطفا على قرار محكمة الصلح الفلسطينية بحجب تلك المواقع، فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة القرار حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.) حسب بيان الناطق باسم الحكومة السيد ابراهيم ملحم)، بتعديل قانون الجرائم الالكترونية بعد انتهاء فترة الطوارئ".