رام الله – قدس الإخبارية: قال تجمع محامون من أجل العدالة، مساء اليوم السبت، إنه رصد مؤخراً عدداً من التجاوزات والمخالفات والاعتداءات التي سجلت في العديد من القرى والبلدات حول مسلكيات بعض هذه اللجان بحق السكان.
وأضاف: "نطلق نداء عاجل إلى المؤسسة الرسمية ورئيس الوزراء محمد اشتية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "ندعو لتفعيل دور البلديات والمجالس المحلية والقروية ولجان المخيمات، في كافة القرى والبلدات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حتى تتولى مسؤولية تنظيم وإفراز لجان طوارئ تتولى مهمة تنظيم عملية الدخول والخروج من هذه المناطق ضمن حالات الضرورة، مع مراعاة الفئة العمرية لأعضاء هذه اللجان".
وطالب التجمع بإفراز منسق لكل لجنة من هذه اللجان حتى يتولى مهمة التنسيق والتشاور مع جهات الاختصاص بخصوص الحالات الطارئة، واتخاذ القرار المناسب، إلى جانب تقليص أعداد اللجان المنتشرة للحد الأدنى بالقدر الذي يحقق الغاية من انتشارها.
واستكمل التجمع في بيان سحب أو استبدال أو تصويب وضع اللجان التي تشكلت من تلقاء نفسها داخل القرى والبلدات والمخيمات وعلى مداخلها بإجراءات بديلة قادرة على التعامل بمسؤولية ووعي أكبر مع موجبات حالة الطوارئ ودون الخروج على أحكام القانون، بما فيها الكف عن الاعتداء على السكان أو ممتلكاتهم، وذلك في المناطق التي تشهد اكتظاظ في أعداد هذه اللجان أو في المناطق التي جرى فيها اعتداء على بعض المواطنين.
إخضاع جميع هذه اللجان ونتيجة انتشارها الكثيف والمختلط، والذي يعتبر بحد ذاته مخالفة لتعليمات الوقاية التي أطلقتها وزارة الصحة للحجر الصحي لضمان سلامتهم وسلامة المواطنين في تلك القرى والبلدات، وإحالة الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم أي جرائم او مخالفات للجهات القضائية المختصة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. بحسب تجمع محامون من أجل العدالة.
وشدد التجمع على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات مقترحة للحد من انتشار هذا الوباء، وإصدار أي تعليمات تتعلق بهذا الشأن، سيمّا وأن حالة الطوارئ هذه قد تمتد لفترات أطول، مما يحتم ضرورة التدخل وتنظيم عمل لجان الطوارئ وبما يحقق الغاية منها، ودون الخروج على أحكام القانون الناظم وبالقدر الذي يحقق الغاية منه.
