فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بتنفيذ قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى دول العالم عبر الأردن.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن منسق الأنشطة الحكومية التابع للاحتلال في المناطق الفلسطينية، أعلن السبت، أن "إسرائيل ستمنع السلطة الفلسطينية من تصدير المنتجات الزراعية عبر الأردن اعتبارًا من صبيحة الأحد".

ويأتي هذا القرار كجزء من النزاع الاقتصادي الأخير الذي بدأ في الأسابيع الأخيرة بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

وكان الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة في رام الله طارق أبو لبن قد أكد في حديث سابق لـ”قدس الإخبارية” أن هذا القرار يأتي ضمن حملة الضغط على الفلسطينيين، وكان متوقعاً ضمن الخطوات الإسرائيلية المشددة ضد المنتجات الفلسطينية.

وأضاف أن هذا القرار “يأتي في سياق الضغط على الحكومة الفلسطينية وليس بعيداً عما يثار من خطوات سياسية واقتصادية تستهدف الشعب الفلسطيني"، معتبراً بأن هذه الخطوات تأتي كدعاية انتخابية بالذات من الأحزاب اليمينية، وعلى رأسهم نفتالي بينت الذي يشعل منصب وزير جيش الاحتلال.

واشتكى المزارعون الفلسطينيون مؤخرًا، من التأخير في تسليم المنتجات الزراعية، وخصوصًا زيت الزيتون والتمر المراد تصديره إلى الأردن، قائلين إن بعض البضائع قد أعيدت.

وقال رئيس جمعية النخيل إبراهيم تمارا: "حتى الآن أعاد الإسرائيليون 9 شحنات من التمور كانت في طريقها إلى الخارج، معظمها إلى تركيا، من أصل 25 شحنة كان يفترض أن تصدر خلال هذه الأيام".

وأضاف: "هناك تعاقدات للمصدرين مع العديد من الأسواق، خصوصًا تركيا استعداداً لشهر رمضان، وأوروبا وشرق آسيا، قيمتها مجتمعة تصل إلى 50 مليون شيقل (15 مليون دولار). المصدرون توقفوا عن شحنها لحين اتضاح الأمور".

وأشار تمارا إلى أن تركيا تستورد حوالي ألف طن من النخيل سنويًا من السلطة الفلسطينية، وأن هذه الكمية ستزيد إلى ثلاثة آلاف طن هذا العام، ولكن حتى الآن لم تتجاوز صادرات التمور الفلسطينية إلى تركيا 220 طناً من الموسم الحالي، من أصل 3000 طن يفترض تصديرها إلى تركيا.

وبلغ الإنتاج الفلسطيني من التمور الموسم الحالي حوالي 10 آلاف طن، كان يفترض توجيه 6 آلاف منها للتصدير والباقي لاستهلاك السوق المحلية.

فيما تجاوز إنتاج فلسطين من زيت الزيتون الموسم الماضي حوالي 30 ألف طن، في حين لا تتجاوز حاجة السوق المحلية 1000 طن سنوياً.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت مؤخراً حظر دخول منتجات إسرائيلية تشمل الخضروات والفواكه والمياه المعدنية والغازية والعصائر، رداً على قرار وزير جيش الاحتلال منع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي.

وحسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 88 مليون دولار خلال العام 2018، تمثل 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة حوالي 130 مليون دولار، فيما إجمالي حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار.