فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أفاد المحامي مهند كراجة، أن المحكمة العليا أعلنت في جلسة، اليوم، أن "الاحتجاز على ذمة المحافظ"، غير قانوني.
وحول التبعات المترتبة على القرار، قال فريق "محامون من أجل العدالة" إنه يرى في هذا القرار فرصة ذهبية للجم التجاوزات التي ترتكبها أجهزة السلطة التنفيذية وتصويبًا لمسار خاطئ يرتكبه المحافظون في ممارسة سلطاتهم وصلاحياتهم بشكل مخالف للأصول والقانون ولما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف الفريق أن هذا يفتح المجال لمخاصمة المحافظين وملاحقتهم قانونيًا أمام القضاء الوطني لما يمثله ذلك السلوك من جريمة معاقب عليها بموجب القانون الفلسطيني.
كما أشار فريق محامون من أجل العدالة إلى أنه يعتبر القرار -باعتباره صادر عن محكمة العدل العليا بما تمثله من أهمية بموقعها الرئيسي في تشكيلات المحاكم الفلسطينية - يجب أن يكون مصدر الهام لكافة القضاة.
وأردف الفريق بأن ذلك من أجل البناء عليه والوقوف خلفه في مواجهة تعسف أجهزة السلطة التنفيذية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشارع الفلسطيني وفي ظل تزايد حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانوني الممارس بحق النشطاء والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وما يمثله هذا القرار أيضًا من أهمية في رأب الصدع الذي خلفه ملف الاعتقال السياسي على مدار أربعة عشر عامًا من انقسام يدفع ضريبته أبناء الشعب الفلسطيني.
وكان المحامي مهند كراجة قد قال لـقدس الإخبارية إن "المحكمة العليا قالت إن الاحتجاز على ذمة المحافظ، غير قانوني وتعدٍ على السلطة القضائية واختصاصها، والقانون الأساسي الفلسطيني، وحقوق الإنسان".
وأشار كراجة إلى أن الإعلان عن عدم قانونية الاحتجاز على ذمة المحافظ، جاء بعد أن تقدم بطعن لدى العدل العليا ضد توقيف أحد المعتقلين على ذمة محافظ طولكرم، و"قدمت النيابة العامة لاول مرة قرارًا مكتوبًا، يرد فيه صيغة الاحتجاز على ذمة المحافظ، حيث كانت تبلغنا بالقرار شفويًا".
