رام الله – قدس الإخبارية: وثقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، استخدام سلطات الاحتلال بممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ احتلالها لفلسطين.

وبحسب الضمير فقد استخدم الاحتلال أساليب عدة في تعذيب المعتقلين نفسياً وجسدياً، كالهزّ العنيف، والشبح على الكرسي الصغير، ووضع الكيس على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والخزانة، وقلع الأظافر، وغيرها من الأساليب الفظيعة التي مارسها محققي الاحتلال لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين ليسقط (73) شهيد في زنازين التحقيق منذ العام 1967 نتيجة للتعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة التحقيق.

وتابعت مؤسسة الضمير حوالي (50) معتقل في مراكز التحقيق من بينهم طلبة ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وقيادات سياسية، تعرض جميعهم للتعذيب النفسي الشديد وسوء المعاملة وللتحقيق لفترات طويلة ومتواصلة وحرمان من النوم والراحة، والعديد منهم تعرض للتعذيب الجسدي الشديد بأساليب ووضعيات مختلفة.

وأشارت إلى تواطؤ الأطباء عبر استخدام الوسائل والأساليب لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين جسدياً ما أدى إلى ظهور آثار لعلامات وكدمات على كافة أنحاء أجسادهم، بالإضافة إلى عدم مقدرتهم على السير أو الحركة نتيجة للضرب الشديد والشبح بطرق مختلفة.

وتابعت: "لم يعمل الأطباء في عيادة مركز تحقيق المسكوبية على توثيق الآثار الظاهرة على أجساد المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب، بل على العكس، كان الأطباء يصادقون على أن صحة المعتقل جيدة ويمكن استكمال التحقيق معه حتى وهو لا يقوى على الوقوف، وعلى الرغم من أن المعتقلين عبروا للأطباء عن شعورهم بآلام شديدة في مناطق عديدة من أجسادهم".

وصدر في الفترة الأخيرة العديد من أوامر منع لقاء المحامي بحق المعتقلين في مركز تحقيق المسكوبية، وطالت هذه الأوامر غالبية المعتقلين، حيث أصدرت سلطات الاحتلال ما يقارب 200 أمر خلال ثلاثة أشهر، وكانت هذه الأوامر تُجدد بشكلٍ دوري لفترات مختلفة تراوحت من 30 إلى حوالي 45 يوماً، حيث يمكن وفقاً للأوامر العسكرية منع المعتقل من لقاء محاميه لمدة قد يصل مجموعها 60 يوماً منذ لحظة الاعتقال.

فيما قدمت مؤسسة الضمير 22 التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية للطعن بأوامر منع لقاء المعتقل بمحاميه وذلك لغالبية المعتقلين الممنوعين الذين تعرضوا للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية، إلا أن 18 التماساً رفضوا، والأربعة المتبقيين سُحب الالتماس على أساس السماح للمحامي بزيارة المعتقل، وقدّم محامو مؤسسة الضمير 80 استئنافاً على قرارات تمديد توقيف المعتقلين، قُبل منها 12 استئنافاً فقط لتقصير فترة التوقيف، مقابل رفض 68 طلباً تقدم بها المحامون، على الرغم من أن القضاة العسكريين اطلعوا على الوضع الصحي للعديد من المعتقلين، وعلى آثار التعذيب التي تظهر على أجسادهم إلا أن ذلك لم يكن سبباً لقبول الاستئنافات وتقصير مدة التحقيق بحق العديد من المعتقلين الذين كانت تظهر عليهم آثار التعذيب.