غزة- قُدس الإخبارية: استهدفت سلطات الاحتلال، بشكلٍ متعمد الصيادين في قطاع غزة، كسياسةٍ ممنهجة، نتج عنها (37) حالة اعتقال لصيادين كانوا يمارسون عملهم في صيد الأسماك مقابل شواطئ القطاع خلال العام الماضي 2019.

وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، في بيان له اليوم الثلاثاء، بأن العام الماضي 2019 شهد تراجعًا ملحوظًا في حالات اعتقال الصيادين عن العام 2018، والذى شهد 77 حالة اعتقال لصيادين، بينما يعتبر العام 2016 من أكثر الأعوام الذى رصد فيه حالات اعتقال لصيادين وصلت إلى ( 125) حالة.

وبين المركز بأن الاحتلال تعمّد ايقاع خسائر مادية مع عمليات الاعتقال، وذلك بإحراق وتدمير مراكب الصيادين، عبر إطلاق النار الكثيف وقذائف المدفعية، ومصادرة معداتهم، الأمر الذى أدى إلى إصابة 3 صيادين بجروح قبل اعتقالهم، وقد شهد شهر مايو أكبر نسبة حالات الاعتقال بين الصيادين خلال العام 2019.

ولفت إلى أن أجهزة الاحتلال الأمنية تحاول استغلال الصيادين أمنياً، بحيث تقوم باعتقالهم، ونقلهم إلى ميناء اسدود للتحقيق، وتحاول ابتزازهم والضغط عليهم ومساومتهم للقبول بالارتباط مع مخابرات الاحتلال، مقابل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالصيد بحرية.

وأشار إلى أن الاحتلال يهدف من وراء ملاحقة الصيادين التأثير على هذا القطاع الهام، ومنعه من الاستمرار في الحياة، وبالتالي يصطف الصيادين ومن يعولون من أسرهم إلى قائمة البطالة، ويزداد العبء على أهالي غزة، حيث أن هذه المهنة تعتبر مصدر الرزق الأول للآلاف من سكان القطاع.

واعتبر أسرى فلسطين، أن استهداف الصيادين مخالفاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث ينتهك الاحتلال حقوق الصيادين الفلسطينيين في العمل بحرية لاكتساب قوت يومهم، وطالب المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات الاحتلال التعسفية، والتي ترقى إلى جرائم الحرب.

ونوه إلى أن ما جاء في التقرير الحقوقي الذي أصدره المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قبل عدة أعوام، والذى تعرض لجزء من ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الصيادين تتمثل في اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، وإجبارهم على التعري الكامل والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية والتهديد بالتنكيل بأقاربهم، وتحطيم مراكبهم، وحرمانهم من الصيد، واعتبر المرصد تلك الإجراءات مخالفه صريحة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.