رام الله – قدس الإخبارية: قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الثلاثاء، إن الأوامر الادارية التي صدرت عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي عام 2019 تشكل ارتفاع بنسبة 10% عن العام 2018 والذى صدر خلاله (920) قرار ادارى، مما يؤكد على اصرار الاحتلال على الاستمرار في استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي الذى يخالف كل المعايير التي وضعها القانون الدولي للحد من تطبيقه.

وأضاف المركز في تصريح صحافي أن محاكم الاحتلال الصورية صعدت خلال العام 2019 من اصدار أوامر اعتقال ادارى بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، حيث أصدرت (1022) قرار ادارى ما بين جديد وتجديد.

وذكر الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أن عدد القرارات التي صدرت للمرة الأولى بحق الأسرى خلال العام (380) قراراً علماً بأن غالبيتهم أسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، بينما بلغ عدد قرارات التجديد الإداري لفترات اعتقاليه جديدة ( 642 ) قرار، ووصلت الى 6 مرات لبعض الأسرى .

وبين القرارات الادارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي، حيث أصدرت أوامر ادارية بحق 4 أطفال قاصرين لا زالوا معتقلين حتى الان ، وكذلك 4 اسيرات يخضعن للاعتقال الإداري، و5 نواب والعشرات من والقيادات الوطنية والاسلامية.

واحتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (210) قرار ادارى، بنسبة 20% من القرارات الادارية التي صدرت خلال العام 2019، تلتها مدينة رام الله ثم بيت لحم