الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أثار إعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، إصداره قراراً ببحث إمكانية نقل تسجيل الأراضي المصنفة "ج" في الضفة المحتلة، من ما يسمى "الإدارة المدنية" إلى وزارة القضاء الإسرائيلية، استنكارات وتصريحات فلسطينية اعتبرت أن القرار تمهيد لضم الضفة لدولة الاحتلال.

من جانبها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن هذا القرار مخالف لقرار مجلس الأمن، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي، وهو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية".

وقالت حركة حماس، إن "قرار بينت يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لدولة الاحتلال الإسرائيلي".

ودعا الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، "لإطلاق يد المقاومة وملاحقة الاحتلال وقادته في المحاكم الدولية ووقف التنسيق الأمني معه".

كما طالب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "بالإسراع بنشر القائمة السوداء للشركات التي تتعامل أو تعمل بالمستوطنات".

وأضاف، "أن إعلان بينت يأتي تنفيذا لتصريحات نتنياهو حول ضم منطقة الأغوار الفلسطينية بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات لدولة الاحتلال، وما تبعها من قرار أمريكي بشرعنة الاستيطان".

واعتبرت وزارة الخارجية، "أن حكومة الاحتلال تريد تقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الأمر الذي يضع مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها على المحك".

من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني: "كافة تصنيفات الأراضي الفلسطينية التي نتجت عن الاتفاقيات التي دمرتها حكومة الاحتلال عبر الانتهاكات المتواصلة باتت غير واقعية، والأراضي المصنفة "ج" هي أراضٍ تابعة للدولة الفلسطينية".

وأضاف: "على المجتمع الدولي التوقف بحزم أمام هذا القرار العنصري، ومحاسبة الاحتلال والتوقف عن معاملته كدولة فوق القانون".

وبيَن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، "أن ما يجري الآن هو محاولة لتسريع إجراءات نقل الأراضي لصالح المستوطنين، والانتقال من تطبيق القانون الأردني على الأراضي الفلسطينية إلى القانون الإسرائيلي"

وأوضح، أن اجتماعاَ سيعقد الاثنين المقبل يضم 10 وزارات ومؤسسات، "لبحث خطورة وأبعاد هذه الخطوات، ورفع توصيات إلى القيادة السياسية لدراسة طبيعة التحرك المقبل".

ُيشار إلى أن نفتالي بينت أصدر منذ توليه وزارة جيش الاحتلال، مجموعة من القرارات العدوانية، بينها عدم تسليم جثامين الشهداء الذين يتم احتجازهم، ومصادرة رواتب 8 من أسرى ومحرري الداخل المحتل.