فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أوعز وزير الأمن في حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، بدراسة تسجيل الأراضي في المنطقة "C" في سجل الأراضي في "وزارة القضاء الإسرائيلية" بدلًا من تسجيلها في "الإدارة المدنية" حسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأضافت الصحيفة، اليوم الجمعة، إن بينيت أجرى سلسلة مداولات مع "جهات مهنية" في وزارته، في الأيام الأخيرة، من أجل إجراء تغييرات كبيرة في عمل ضابط شؤون الأراضي في "الإدارة المدنية"، بحيث "ينفذ سكان المستوطنات تسجيل الأراضي في الطابو، في وزارة القضاء الإسرائيلية". 

وأوعز بينيت لمسؤولين في وزارة الأمن "الإسرائيلية" بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي في المستوطنات مثل التعامل داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وقال بينيت -حسب الصحيفة- "الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت يضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت "الخارجية والمغتربين" أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية، وتدينها بأشد العبارات، محملة حكومة ودولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.

وأضافت أن هذه التعليمات تأتي في إطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض "القانون الإسرائيلي" عليها.