فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنقضّ على إنجازات الأسرى الفلسطينيين على المستويين المعيشي والتنظيمي تدريجياً.

وأشارت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة السّجون شرعت بحملة تضييقات جديدة على الأسرى مؤخراً، كان آخرها سحب أصناف غذائية ومواد تنظيف من "الكنتينا"، وحظر استخدام الأسرى للأغطية الملوّنة والسّماح بالأغطية ذات الّلون الواحد فقط، بادّعاء أن الأسرى "يعيشون في رفاهية زائدة".

وبينت أن تلك السياسات جاءت بعد تشكيل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "لجنة سحب إنجازات الأسرى" عام 2018، المكونة من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك والشاباص لتحديد ظروف اعتقال المعتقلين والتضييق عليهم، وذلك بعد انتشار صورة للمعتقل عمر العبد مع والدته خلال زيارتها له في معتقله.

وأوضحت الهيئة، أن توصيات اللجنة هدفت للمساس بأمور تنظيمية وحياتية منها: التمثيل التنظيمي والنضالي، والمشتريات من "الكنتينا"، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، وزيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب والتعليم والدراسة، علما أن اللجنة أوصت إدارة المعتقلات بتنفيذ التوصيات "في الوقت الذي تراه مناسبا".

وأشارت إلى أن تلك السّياسات جاءت بعد تشكيل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "لجنة سحب إنجازات الأسرى" عام 2018، والتي تكوّنت من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك والشاباص لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال والتّضييق عليهم، وذلك بعد انتشار صورة للأسير عمر العبد مع والدته خلال زيارتها له في سجنه.

ونوهت إلى أن توصيات الّلجنة هدفت للمساس بأمور تنظيمية وحياتية، ومنها: التّمثيل التّنظيمي والنّضالي، المشتريات من الكنتينا، الحركة داخل الأقسام، مدّة ومواعيد الفورة، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطّعام، كمية المياه المتوفّرة، عدد الكتب والتّعليم والدّراسة، علماً أن الّلجنة أوصت إدارة السّجون بتنفيذ التّوصيات "في الوقت الذي تراه مناسباً".

وشرعت إدارة السّجون بعدّة إجراءات خطيرة للتّضييق على الأسرى، ومنها: منع التّصوير السنّوي مع العائلة، والسّماح به كل خمس سنوات، ومصادرة كتب ومخطوطات تعليمية من سجني "هداريم" و"نفحه"، وحظر جهاز الراديو الترانزستور، واتّخاذ إجراءات مشدّدة حول عملية الحركة داخل الأقسام والسّاحات، بالإضافة إلى ازدياد وتيرة العنف خلال الاقتحامات والتفتيشات لأقسام الأسرى، بحسب الهيئة.

ودفعت الحركة الوطنية الأسيرة ثمناً باهظاً من الاحتجاجات والإضرابات والشّهداء في سبيل انتزاع بعض الحقوق الإنسانية البسيطة التي كفلها القانون الدّولي الإنساني، ككمية الطّعام ونوعيته وزيارة الأهل والتّصوير معهم والحقّ في التّعلم وغيرها، وأنّ إدارة السّجون لم تقدّمها للأسرى بإرادتها في أيّ ظرف من الظروف.

ولفتت إلى أن ادّعاءاتها بأن الأسرى يعيشون في رفاهية؛ تفنّدها شهادات الأسرى والمؤسسات الحقوقية والدّولية، التي تؤكّد على أن الأسرى لا يحصلون على أدنى ما يعترف به القانون الدّولي.