فلسطين المحتلة- خاص قدس الإخبارية: استنكرت مؤسسات وشخصيات إعلامية وحقوقية ونشطاء عبر مواقع التواصل، قرار محكمة الصلح برام الله الذي يقضي بحجب عشرات المواقع الإلكترونية في فلسطين.

وأصدرت محكمة صلح رام الله، قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا وصفحة إلكترونية فلسطينية وعربية، بدعوى الإساءة للسلطة وتهديد السلم الأهلي والأمن القومي الفلسطيني، وذلك بطلب من النائب العام.

وأثار قرار المحكمة الصادر قبل أيام، والذي كُشف عنه اليوم الاثنين، استياءً واسعًا من قبل إعلاميين وناشطون وجهات حقوقية، مؤكدين أنه يتنافي مع حق الرأي والتعبير وينتهك الحريات الإعلامية بمجملها.

"سكاي لاين" تخاطب مقرر الأمم المتحدة

بدورها، قالت منظمة "سكاي لاين الدولية"، إن وجهت برقية عاجلة للمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة السيد "ديفيد كاي"، بعد قيام السلطة الفلسطينية بحجب عشرات المواقع الالكترونية دون أي سند أو مسبب قانوني.

وأرسلت المنظمة الدولية نسخة عن قرار المحكمة الفلسطينية التي تحتوي على القرار مطالبة إياه بالتدخل لوقف الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت منظمة سكاي لاين الدولية، السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لقرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية في فلسطين، بذريعة "تهديد الأمن القومي والإخلال بالآداب والنظام العام"، مشددة على  ضرورة احترام حقوق الإنسان وحمايتها عبر مواقع الانترنت، لا سيما حق التعبير عن الرأي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.

ووصفت قرار المحكمة، والمادة المذكورة بأنها جاءت "فضفاضة"، ووضعت السلطة الكاملة في يد السلطة التنفيذية والقضاء، لتقرير إذا ما كانت المواقع تنتهك الأمن والسلم والآداب والنظام، ما يُشكك في مصداقية بلاغ النائب العام الفلسطيني حول ذلك، كما أن إجراءات المحكمة الفلسطينية يشوبها "الغموض"، حيث أن النائب العام الفلسطيني لم يُقدم الأدلة الكافية للجمهور الفلسطيني حول مدى إخلال المواقع بالأمن والآداب العامة، ويُمكن أن يستند القرار إلى مجرد انتقاداتٍ ذات خلفية سياسية.

وشددت "سكاي لاين"، على أن عمليات الحظر الجديدة تعيد التأكيد على ضرورة إلغاء أحكام قانون الجرائم الالكتروني المثير للجدل، والذي أقره رئيس السلطة محمود عباس دون إقراره بالمجلس التشريعي المعطل أو الأخذ برأي منظمات حقوق الإنسان التي انتقدته بشدة.

ودعت السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن حجب المواقع الإلكترونية واحترام التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والالتزام بالحريات التي نص عليها القانون المحلي الفلسطيني.

نقابة الصحفيين: مجزرة ويوم أسود!

من جانبها، اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، نقابة الصحفيين أن قرار محكمة صلح رام الله الذي تم تسريبه اليوم الى بعض وسائل الاعلام والقاضي باغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً، بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية، ويوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأكدت النقابة أن هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وأن قرار المحكمة قد يعد استخدامًا فظًا لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.

وأشارت النقابة إلى أن قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته، مشيرة إلى أنها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي إلى الالتفاف حول النقابة وإسناد خطواتها وقراراتها.

رفض واستنكار

من جهته، قال الحقوقي عصام عابدين، إن حجب عشرات المواقع الإلكترونية، يأتي خلافاً للاتفاقيات والمعايير الدولية، ويؤكد ما سبق وأن أكدنا عليه مراراً بأن التعديلات التي جرت على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017 من خلال قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018 مجرد وهم، وذر للرماد في العيون، وأن جلسات الحوار الثلاث مع الحكومة في العام 2017 فشلت في إحداث أي تغيير يُذكر بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية.

وأشار إلى أن الانسحاب من لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية في مجلس الوزراء بسبب الخلاف على طبيعة التعديلات التي جاء بها قرار بقانون الجرائم الإلكترونية 2018 كان مبرراً.

وشدد بالقول: "نحن أمام انتكاسة حقيقة إضافية في مجال حرية الرأي والإعلام والحقوق الرقمية في فلسطين، وتراجع واضح في دور النيابة العامة والقضاء في حماية حرية التعبير والحقوق الرقمية، ولا شك أن ما جرى سيكون له آثار وارتدادات كبيرة وبعيدة المدى".

ورصدت شبكة قدس الإخبارية، عددًا من المنشورات لناشطيين وإعلاميين تعقيبًا على قرار حجب المواقع الإلكترونية في فلسطين.