فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: قررت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، حجب 59 موقعًا الكترونيًا في فلسطين، وفقًا لطلب من النائب العام، من بينها شبكة قدس الإخبارية.

وحاولت "قدس" التواصل مع الناطق باسم الحكومة  الفلسطينية، إبراهيم ملحم، والذي بدوره نفى علمه بالقرار أو القائمة التي تضمنت المواقع المحجوبة.

وجاء في قرار المحكمة، الصادر في 17 تشرين أول 2019، إنه و"بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندًا لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول إن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

وأضافت: سندا لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الالكترونية المذكورة أعلاه، قرار صد تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019"، بناء على الطلب ومن حيث الموضوع ظاهر الأدلة المقدمة فيه، وبنص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، التي تجيز حجب المواقع الالكترونية".

وأكدت أن أسباب الحجب، تعود الى أن المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني"، وفقًا لقرار المحكمة.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية، قد تعرضت للحجب قبل نحو عامين بقرار من النائب العام، من ضمنها شبكة قدس الإخبارية، وقدمت في حينها شكوى ضد القرار مطالبة باستئنافه، فيما تتواصل القضية في المحاكم الفلسطينية.

وحاولت شبكة قدس الإخبارية، التواصل مع الحكومة الفلسطينية كونها كانت قد تعهدت بصون حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، لكن بدون رد، فيما تجنبت الجهات الرسمية الحديث عن القرار.

وعقبت منظمة "سكاي لاين" الدولية  على القرار، قائلة "تم توجيه برقية عاجلة للمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة للتدخل بعد قرار قضائي من السلطة الفلسطينية بحجب عشرات المواقع الالكترونية دون أي سند أو مسبب قانوني".

وفيما يلي ملحق بأسماء المواقع التي قررت المحكمة حظرها بطلب من النائب العام، وفقًا لما نشرته "وكالة معًا الإخبارية".