لبنان - قدس الإخبارية: تظاهر آلاف اللبنانين، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها البلاد وأثقلت كاهل المواطن اللبناني. 

لليوم الثاني على التوالي، تظاهر آلاف اللبنانيين الجمعة بشوارع العاصمة بيروت، وأغلقوا طرقا رئيسية في مختلف المناطق، في تحرك موحد بعيدا عن الخطابات الطائفية، لرفع الصوت ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساسا أزمة اقتصادية خانقة.

فيما أمهل رئيس الوزراء سعد الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم "الإصلاحات" في لبنان متهما بعضهم بتعطيل عمله. وقال الحريري "أنا شخصيا منحت نفسي وقتا قصيرا جدا، إما شركاؤنا في التسوية والحكومة يعطوننا جوابا واضحا وحاسما ونهائيا يقنعني أنا واللبنانيين والمجتمع الدولي (...) بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح أو يكون لدي كلام آخر". وأضاف "أعود وأقول مهلة قصيرة جدا .. 72 ساعة".

واندلعت هذه المظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات، ليل الخميس بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت. وعلى الرغم من سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كافة مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

يذكر أن  الاقتصاد اللبناني سجل في العام 2018 نموا بالكاد بلغ 0,2 بالمئة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المئة.