رام الله- قدس الإخبارية: كشف البنك الدولي عن أزمة سيولة خطيرة ومقلقة تعانيها السلطة الفلسطينية، أثرت على قدرتها على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة.

وقال البنك الدولي في تقرير له أمس الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019، بسبب انخفاض تدفقات المعونة، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد، أموال المقاصّة، التي تجمعها "إسرائيل" لحسابها.

وأجبرت الأزمة التمويلية، السلطة الفلسطينية، على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخّرات الموظّفين والمورّدين وصندوق التقاعد العام، ممّا خلق تحدّيات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة، وفقًا لتقرير البنك الدولي.

وأوضح التقرير نقلًا عن المدير والممثل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، "كانثان شانكار"، إنّ "التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث أنّ محرّكات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثّر على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد المستحقّات"

وبحسب المسؤول في المؤسسة المالية الدولية فإنّه "إذا ما اتّخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية للأهالي".

ومن المتوقع أن يسجّل "معدّل النمو في الأراضي الفلسطينية 1.3% عام 2019. ويعزى هذا التوقّع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجّل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% عام 2018"، وفقًا للتقرير.

وأضاف أنّه "في تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة عام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجّل 1.2%".

وحذّر البنك من أنّه في ظلّ "استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلّب على أزمة السيولة، من المتوقّع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة"، داعيًا إلى "اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد بالإضافة إلى تلك التي تعيق التجارة".

كما دعا إلى "العمل على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينية"، مشدّدا على أنّ "من شأن الجهود المنسقة والدعم من الأطراف كافة أن يحدث تحسّناً في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في وقتٍ أعلنت فيه السلطة رفض استلام الأموال منقوصة.