لقد مثَل مارتن لوثر كينج في نضاله نحو انتزاع حقوق المواطنين الأمريكيين السود، في ظل حقبة التمييز العنصري، حالة استلهام كبيرة لكل مناضل ضد التمييز بكل أنواعه في شتى بقاع المعمورة، واعتبار مسيرته نموذج يحتذى به في ظل حالة الظلم التي تتعرض لها مجتمعات بعينها من قبل الحكومات، ومن قبل الدول المستعمرة على مر العقود الماضية.
وفيما يتعافى العالم من براثن سياسات التمييز في ظل قوانين العدل والمساواة التي بدأت تسود في كل المجتمعات، لم تجد الحكومة الفلسطينية بُداً إلا أن تذكرنا بفترة التمييز التي عاشها المجتمع الامريكي، لكن على شكل تمييز بين شقي الوطن، في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر قرارات غير قانونية تتعامل بها مع موظفي قطاع غزة على أنهم مواطنين درجة أدنى من موظفي الضفة الغربية.
من خلال خصومات كبيرة تصل لـ ٤٠٪ من الراتب طالت الموظفين إضافة لسياسة جديدة اسمها " التقاعد المالي" والتي لم تذكر في كل القوانين التشريعية عبر التاريخ في كل دول العالم، هذا كله مع الظلم التاريخي الذي وقع على موظفي العام ٢٠٠٥ من خلال دفع لهم صدقة شهرية على هيئة رواتب لا تكاد تتجاوز ٢٠٠$، عدا عن سياسة قطع الرواتب التي بات كل موظف يخشى على نفسه كل شهر من هذه السياسة العشوائية.
إن مثل هذه السياسات التي ترقى لمراتب أوقح من التمييز العنصري، باتت تصيب المجتمع الفلسطيني في مقتل بإحداث شروخ عميقة في النسيج الاجتماعي الفلسطيني في ظل حاجتنا الماسة للالتحام والتوحد ضد الاحتلال، ومواجهة حالة التشظي العربي الذي يدفع باتجاه التطبيع المجاني ودفن القضية الفلسطينية بعدالتها.
إننا اليوم بأمس الحاجة لشخص يمثل دور مارتن لوثر كينج في انتزاع حقوق الموظفين بقطاع غزة من السياسات العنصرية للحكومة بالضفة الغربية، ووضع أسس سليمة في رفع الظلم الواقع على غزة، والدفع باتجاه مساواة قائمة على منطق العدالة الاجتماعية، ويجبر حكومة اشتية لوقف حالة التسويف والمراوغة في رفع الإجراءات التمييزية عن غزة.
فمتى يظهر مارتن لوثر كينج في غزة لينتزع المساواة والعدالة الاجتماعية المنشودة من حكومة اشتية؟
