رام الله- قُدس الإخبارية: أشارت مصادر إعلامية واقتصادية، إلى أن السلطة الفلسطينية أظهرت وفقًا لبيانات رسمية لوزارة المالية، تمكنها من جباية ضرائب ورسوم غير ضريبية بقيمة 2.26 مليار شيكل في النصف الأول 2019.

وذكر موقع "الاقتصادي"، أن بيانات رسمية حديثة أظهرت أن إجمالي الإيرادات الضريبية المجتباة في النصف الأول 2019، بلغت 1.4 مليار شاقل، بينما بلغت الإيرادات غير الضريبية 678.7 مليون شاقل.

ووفقًا لتحليل الموقع ذاته، فإن هذه الأموال تقريبًا، تمثل ما نسبته 100 %من إجمالي قيمة الرواتب المصروفة فعليًا للموظفين العموميين في النصف الأول من العام الحالي.

كما أظهرت البيانات المالية المسجلة رسميًا، أن أموال المقاصة تم استلامها لشهري (يناير، فبرير/ كانون ثاني وشباط) وتم تسجيلهما في تقرير الميزانية، حيث جاء في التقرير المالي للوزارة أن قيمة أموال المقاصة المسجلة بلغت في يناير 690 مليون شاقل، فيما بلغت 611 مليون شاقل في فبراير، وهو ما يعني تسلم الأموال خلال الشهرين.

وكانت الحكومة الفلسطينية بدأت في "فبراير/شباط" بتسليم الموظفين العموميين (50-60%) من قيمة رواتبهم، بما لا يقل عن ألفي شاقل، في وقتٍ كانت الحكومة فعليًا قد تسلمت أموال المقاصة كاملة في هذا الشهر، ولم تكن تعاني أزمة مالية جراء إعلان رفض الاستلام.

بيانات الميزانية الفلسطينية، أكدت أيضًا أن الحكومة، توقفت عن استلام أموال المقاصة منذ (مارس/ آذار 2019)، أي بعد شهر من إعلانها رفضها تسلم الأموال منقوصة.

وتساءل مراقبون ماليون، عن أسباب استدانة السلطة الفلسطينية للأموال من البنوك إضافة إلى مديونتها من هيئة التقاعد الفلسطينية، وعدد من رجال الأعمال،  والمطالبة بمنح خارجية وقروض، في وقتٍ قد تمكنت فيه من جمع أموال ضرائب تكفي لرواتب الموظفين لنصف عام، وفي وقت لا زال يتسلم فيه الموظفون العموميون نصف رواتبهم فقط.