السودان - قدس الإخبارية: اتفق قوى الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الانتقالي على الإعلان السياسي المحدد لهيئات المرحلة الانتقالية، في حين أعلن الأخير عن اعتقالات على خلفية محاولة انقلابية.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اعتقال عدد من الضباط في الجيش وأجهزة الأمن على خلفية التخطيط لمحاولة انقلابية.

وأضاف رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الفريق جمال الدين عمر أنه تم رصد المحاولة الانقلابية وإحباطها، وأن عدد المتورطين يبلغ نحو عشرين من الضباط وضباط الصف، وقال إنه ألقي القبض على عدد منهم، وإن البحث جارٍ عن قائد المحاولة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال المجلس العسكري في السودان إنه أحبط أكثر من محاولة انقلاب تم التخطيط لها ضده.

وأضاف المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي -في مؤتمر صحفي- أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن، تتألف إحداهما من خمسة أفراد، والأخرى فيها أكثر من 12 شخصا.

من جهة أخرى، قال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات بين أن الطرفين اتفقا كذلك على الاجتماع يوم غد السبت للمصادقة على الإعلان الدستوري.

يأتي هذا في وقت بدأت فيه بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لقاءات تمهيدية غير رسمية بين وفد قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادات بارزة في الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى بالسودان لبحث فرص السلام والتحول الديمقراطي في البلاد.

وكشفت مصادر مطلعة أن ثلاث مسائل جوهرية تقف حجر عثرة أمام إكمال الصياغة القانونية للاتفاق، على رأسها ما يتعلق بالعضو الـ11 في مجلس السيادة، حيث يصر العسكر على أن يكون مدنيا بخلفية عسكرية، في حين تمسكت قوى الحرية والتغيير بأن يكون مدنيا يحظى بتوافق الطرفين.

وبحسب الاتفاق، يتشكل مجلس السيادة من 11 عضوا، يسمي المجلس العسكري 5 منهم، وقوى الحرية والتغيير 5 آخرين، على أن يتوافق الطرفان على العضو الـ11.

وعلى مستوى أعضاء رئيس مجلس الوزراء، نشب خلاف آخر بين طرفي الاتفاق يتمثل في أن العسكريين يريدون أن ينص الاتفاق على أن يكون المرشحون "كفاءات وطنية مستقلة"، وفي المقابل يرغب تحالف قوى الثورة أن يكون النص: "كفاءات وطنية".

وبشأن المجلس التشريعي الذي يتكون من 300 مقعد، يقول المصدر ذاته إن العسكريين يأملون في أن تنص الوثيقة على أن يكون المجلس رقابيا فقط بتجريده من حق سن القوانين، في حين تريد قوى الحرية والتغيير برلمانا كامل الصلاحيات، بما فيها حق التشريع.

ويشير المصدر إلى أن لدى العسكريين توترا عاليا حيال المجلس التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالنسبة الممنوحة لقوى الحرية والتغيير (67%) مقابل 33% لبقية القوى الأخرى.