القاهرة، عمان - قدس الإخبارية: أعلنت مصر والأردن، اليوم السبت، مشاركتهم رسمياً في مؤتمر البحرين الاقتصادي المقرر عقده الثلاثاء والأربعاء برعاية أمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية "الشرق الأوسط"، عن متحدث وزارة الخارجية، أحمد حافظ، قوله إنه "في إطار الاهتمام المصري الدائم بأية محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، والالتزام الثابت بالعمل على تحقيق آماله المشروعة والحصول على كافة حقوقه، وعلى رأسها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، سيشارك وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية في ورشة العمل المزمع عقدها في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" خلال يومي 25 و26 حزيران/يونيو الجاري".

وتابع المتحدث أن "المشاركة المصرية تهدف لمتابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة، وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقاً للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

بدوره،  قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان سلمان القضاة إن "حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة".

وقال القضاة في تصريحات صحافية إن الأردن قرر أن يشارك في مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي دعت إليها الولايات المتحدة والبحرين  في المنامة يومي ٢٥ و ٢٦ من الشهر الحالي على مستوى أمين عام وزارة المالية للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد القضاة في تصريحاته موقف الأردن الراسخ الواضح أن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. 

وأكد أن الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني.