نيويورك - قدس الإخبارية: أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن ثمة دليلا يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفعي المستوى يتحملون المسؤولية بشكل فردي عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ودعا التقرير إلى استجواب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في المملكة.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته أنغيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في قضايا القتل خارج نطاق القانون، بأن ذلك الدليل يستحق إجراء المزيد من التحقيق من جانب جهة دولية مستقلة ومحايدة.
وتقول كالامارد إن المحاكمة التي تجريها السعودية فشلت في الوفاء بالمعايير الإجرائية الدولية وبالمعايير الموضوعية، ومن ثمّ دعت كالامارد إلى تعليق تلك المحاكمة، مضيفة: "هناك دليل موثوق يستحق مزيدا من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بينهم ولي العهد".
وتقول مقررة الأمم المتحدة إن محمد بن سلمان ينبغي أن يخضع للعقوبات المستهدفة المفروضة بالفعل من بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشمل أسماء أخرى متهمة بالضلوع في عملية القتل.
وتسعى السلطات السعودية إلى إعدام خمسة متهمين من أصل أحد عشر متهما مجهولا تقول المملكة إنها زجت بهم خلف القضبان في إطار محاكمة داخلية لقتلة الصحفي خاشقجي.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن السلطات السعودية لم تقدم أية معلومات عما أجرته من تحقيق بشأن "موقع الجريمة"، وأن التحقيق السعودي الداخلي لم يُجر بـ "نية حسنة".
وقُتل خاشقجي وقطعت أوصاله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما كان يسعى إلى استخراج أوراق شخصية، وفقا لمسؤولين أتراك وسعوديين.
وكانت السلطات السعودية أقرت، بعد أن أصدرت العديد من التصريحات المتناقضة، بأن خاشقجي قتل بعد أن فشل موظفو القنصلية في إقناعه بالعودة إلى السعودية.
