رام الله المحتلة - قدس الإخبارية: قدم الحراك الفلسطيني الموحد، اليوم الأحد، شكوى لهيئة مكافحة الفساد ممثله برئيسها، د. أحمد براك، مطالباً بفتح تحقيق فيما يتعلق بموضوع رواتب الوزراء وما رافقه من بيانات وردود أفعال.
وقال الحراك أنه قدم الشكوى حرصاً على المال العام، والأمانة تجاه الوطن، والسعي المتواصل لتخليص المواطن الفلسطيني من تداعيات الفساد، والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد.
وطالب في الشكوى الموقعة بأسماء ممثلين عنه، أنه وفي حال ثبوت قضية فساد، إيقاف كافة المعاملات المالية المشابهة المخالفة للقانون، واستعادة الحركات المالية من حسابات المنتفعين من قرار زيادة الرواتب وأي مبالغ تم صرفها بغير وجه حق إلى خزينة الدولة.
كما طالبت الشكوى بضرورة المحسابة القانونية الكاملة للمسؤولون عن هذه القضية، مع تشديده على عدم إسقاط "الحق العام". وطالب الحراك العمالي، بإطلاع كافة الفئات المجتمعية على سير التحقيقات وتطوراتها.
وتأتي هذه الشكوى بعد أيام، من تسريبات لأوراق رسمية كشفت زيادة رواتب الوزراء في الحكومة السابقة، مما كان له تداعيات وردود فعل شعبية وقانونية، بسبب تناقضها مع حالة "التقشف" التي أعلنتها الحكومة.
