أنت قلت أن القانون فوق الجميع، ونحن نثق بك، وندعم هذه السياسة، وأشكرك وحكومتك بعدم التسرع باتخاذ قرار لاعتماد رواتب الوزراء السابقين وتقاعدهم التي تمت وحسب رسالة رئيس هيئة التأمين والمعاشات دون قانون معتمد من السيد الرئيس، وقمت بتحويله للمستشار القانوني وهذا إجراء سليم.

ونقول لدولتكم: القرار مخالف للقانون القرار مخالف لسياسات الوطن المعلنة وتعليمات الرئيس بالتقشف القرار يسيء لكم ولحكومتكم إذا حصلتم على نفس المبالغ.

أنتم الآن المرجع اعتماد الخلل أو الموافقة عليه ستتحملون أنتم وزره، القرار يشمل ١١ شخص آخر غير الحكومة السابقة ممن هم رؤساء دوائر بدرجة وزير، ومنهم رؤساء دوائر، من المفترض أن دورهم رقابي على تطبيق القانون.

هل تعلم دكتور محمد أنه معتمد ومثبت سعر صرف الدولار للوزراء أربعة شواكل مختلف عن سعر صرف السوق، هل تعلم أن الصرف تم بأثر رجعي لمدة سنتين تقريبا حصل كل وزير على 48 ألف دولار في ظل عجزنا عن دفع رواتب الموظفين.

هل تعلم أن المبالغ التي صرفت لا يوجد لها بند في قانون الموازنة العامة وهذا الأخطر.

هل تعلم أنه من تاريخ ٢٠١٩/١/٢٩ عندما استقالت الحكومة تم تعيين وترقيات مئات الموظفين وهذا ممنوع لحكومة تسير الاعمال، وغير قانوني.. لدينا أسماء وصرفت لهم رواتب وترقيات دون اعتمادكم.

نطلب وكلنا ثقة بكم وأن القانون لديكم فوق الجميع إلغاء القرار فيما يتعلق بالوزراء وإلغاء كل القرارات غير القانونية بعد تاريخ ٢٠١٩/١/٢٩ في ظل حالة التقشف التي نعيشها، وتشكيل لجنة لحصر كل المخالفات والمحاسبة وفق القانون، وإذا كان هناك فساد تحويل الملف لمكافحة الفساد.

شعبنا متفائل بكم.. والتغير يبدء من هنا.