ترجمات عبرية – قدس الإخبارية: كشفت وثائق جديدة عن تنفيذ كيان الاحتلال صفقات بيع أسلحة وأجهزة تجسس لدول وأنظمة استبدادية في العالم، تستخدمها في ارتكاب جرائم قتل وفي ملاحقة واضطهاد المعارضين.

تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أكدت على أن كيان الاحتلال ما زالت تصدر الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي، وقد نُشر التقرير تحت عنوان " صورة مرعبة" في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، التي نشرت معظم ما جاء في التقرير.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيان الاحتلال يستغل ما يدور من أحداث وظروف محلية وإقليمية ويواصل تصدير السلاح وأجهزة التجسس بعيداً عن المراقبة، مؤكدة أن تقرير "أمنستي" يدعو للتفرغ لهذه القضية، وخاصة أن كيان الاحتلال يشرف رسمياً على الصفقات، وإن كانت من خلال شركاته الخاصة.

ونفذ كيان الاحتلال صفقات بيع الأسلحة مع ثمانية دول حصلت على عتاد عسكري كامل خلال السنوات الأخيرة، أغلبها كانت تتم بعد سلسلة صفقات ثانوية، بهدف الالتفاف على الرقابة الدولية.

ويُعتبر كيان الاحتلال من الدول التي وقعت على معاهدة مراقبة التجارة بالأسلحة التقليدية عام 2014، إلا أنها تتنصل من الالتزام بالمعاهدة وتلتف عليها. ورغم أن الكنيست سنّ قانونا، في 2007، لمراقبة تصدير الأسلحة، إلا أن هذا القانون لا يعرّف الصادرات الأمنية بشكل واسع، ولا يشمل تعليمات واضحة تقيّد تصدير السلاح عندما يكون هناك احتمال بأنه سيستخدم من أجل انتهاك القانون الدولي والإنساني.

وأكدت أمنستي على أن، "غياب الرقابة وانعدام الشفافية، مكّن كيان الاحتلال طيلة عقود من تزويد عتاد وخبرات أمنية لدول مشكوك فيها وأنظمة دكتاتورية أو غير مستقرة وكانت منبوذة من المجتمع الدولي".

وبين التقرير، أن من بين الدول المستفيدة من هذه الصفقات، دولة الإمارات العربية المتحدة التي تلاحق أوساط المعارضة فيها من خلال أجهزة تجسس ومنظومات تعقب "بيغاسوس" مصدرها كيان الاحتلال.

أما دول الهدف التي اعتبرت "منبوذة" من قبل المجتمع الدولي – تشيلي إبان حكم بينوشيه وجنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري الآبارتهايد – كانت ضمن قائمة التصدير الإسرائيلي.

ويتضمن تقرير أمنستي أدلة عينية على تصدير الأسلحة الإسرائيلية في العقدين الأخيرين إلى 8 دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير ومنهجي، وهي: جنوب السودان، ميانمار، الفليبين، كاميرون، أذربيجان، سريلانكا، المكسيك والإمارات العربية المتحدة التي تلاحق أوساط المعارضة فيها من خلال أجهزة تجسس ومنظومات تعقب "بيغاسوس" الإسرائيلية.

كما جاء في التقرير أن جيش جنوب السودان يستخدم بنادق من طراز "غليل آيس" الإسرائيلية الصنع، وأضاف أنه "من دون توثيق البيع، ليس بالإمكان معرفة متى بيعت، وكم بيع، من قبل أي شركة سلاح وما إلى ذلك.

وتابع، "جيش جنوب السودان بحوزته بنادق "غليل" إسرائيلية، رغم وجود حظر بيع أسلحة دولي بقرار من مجلس الأمن الدولي على جنوب السودان، بسبب عمليات التطهير العرقية وجرائم ضد البشرية واستخدام الاغتصاب كأداة حرب وجرائم حرب يرتكبها جيش جنوب السودان بحق مواطنيه".

فيما اعترف مسؤول رفيع في وزارة الأمن الإسرائيلية أن كيان الاحتلال يمارس سياسة تعتيم على صفقات بيع الأسلحة لدول، وبينها تلك التي تمارس جرائم حرب ضد مواطنيها أيضا.

ونقل المحلل العسكري في “هآرتس”، عاموس هرئيل عن هذا المسؤول قوله إنه "لا نشارك بالمعلومات حول ما إذا بعنا سلاحا ولأية دول.. أطلعنا قضاة المحكمة العليا على التفاصيل ولا يمكننا تأكيد أو نفي صفقات".

وتشكل الصادرات الأمنية 10% من مجمل الصادرات الإسرائيلية، وفق معطيات وزارة أمن كيان الاحتلال، وأشارت أمنستي إلى أن، شركات أمنية إسرائيلية تصدر السلاح والعتاد إلى حوالي 130 دولة".

وشددت على أن امتناع كيان الاحتلال عن تصدير الأسلحة إلى الدول الثماني المذكورة لن يمس الصناعات الأمنية الإسرائيلية أو أرباحها، داعية كيان الاحتلال إلى التوقف عن بيع أسلحة إلى تلك الدول.