غزة - قدس الإخبارية: أكدت وكالة رويترز نقلا عن باحثين، على أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدم على نحو متزايد أساليب معقدة لجمع المال عبر عملة بتكوين مما يلقي الضوء على الصعوبات التي تواجه الجهات التنظيمية في تتبع تمويل العملات المشفرة للجماعات التي يُصنفها البعض على أنها "إرهابية".

وكانت كتائب القسام - الذراع العسكري لحركة حماس - دعت للتبرع باستخدام العملة الرقمية في حملة تمويل أعلنت عنها على الإنترنت في نهاية يناير كانون الثاني، وطلبت في البداية من المتبرعين إرسال بتكوين إلى عنوان رقمي واحد أو محفظة.

وبينت رويترز أنها حصلت على بحث من شركة إليبتيك الرائدة المتخصصة في مجال تحليلات سلسلة الكتل كشف أن الجناح العسكري لحماس غير في الأسابيع القليلة الماضية هذه الآلية، حيث ينشئ موقعه الإلكتروني محفظة رقمية جديدة لكل معاملة.

وقال الباحثون إن من شأن هذا أن يصبح رصد الشركات في أنحاء العالم لتمويل الجماعة من العملات المشفرة أمرا أكثر صعوبة. ويمكن وضع إشارة خطر على محفظة رقمية فردية لبورصات العملات المشفرة، مما يتيح من الناحية النظرية للبورصات منع انتقال الأموال عبر أنظمتها إلى الوجهة المقصودة.

لكن إليبتيك تقول إن وجود محفظة مختلفة لكل تبرع يجعل ما يُطلق عليه الوسم أكثر تعقيدا بكثير، مشيرة إلى أن حملة التبرع التي استمرت أربعة أشهر جمعت نحو 7400 دولار.

وكشف البحث أنه في الفترة بين 26 آذار و16نيسان تم إرسال 0.6 بتكوين قيمتها نحو 3300 دولار إلى محافظ أنشأها الموقع.

وقالت الوكالة أن تلك الأموال جزء صغير من تمويل سنوي قيمته عشرات الملايين من الدولارات يقول كيان الاحتلال والولايات المتحدة إن حماس تتلقاه من إيران. لكن الحملة تلقي الضوء على كيفية استغلال جماعة محظورة لعملة بتكوين في جمع تبرعات.

وقال توم روبنسون الشريك المؤسس في إليبتيك ”إنهم ما زالوا في مرحلة تجريبية، يحاولون ويرون كم سيجمعون من المال وإن كان الأمر سيفلح“.

يذكر أن شركة إليبتيك تتخذ من لندن مقرا ومنافستها الأمريكية تشيناليسيس هما أبرز شركتين في مجال تحليلات العملات المشفرة، وذاع صيتهما إذ أن الجهات الرقابية وشركات العملات المشفرة وشركات مثل صناديق التحوط تحتاج لأدوات تتيح لها مراقبة العملات الرقمية.

وتحظى إليبتيك بدعم مستثمرين من بينهم ذراع رأس المال المغامر التابعة لبانكو سانتاندير، ومن بين عملاء الشركة، شركات مالية وجهات تنظيمية ووكالات إنفاذ قانون في أوروبا والولايات المتحدة.

وتندر أمثلة حملات جمع جماعات محظورة لتبرعات بعملات مشفرة. لكن البحث يلقي الضوء على المتاعب التي تواجه الشركات في القطاع الناشئ في تحديد ومنع الانكشاف على العملات الرقمية التي قد تكون مشبوهة، حتى في الوقت نفسه الذي تُصبح فيه أدوات رصد وتتبع العملات المشفرة أكثر تعقيدا.

ويعتبر التعامل مع الاستخدام غير القانوني مهما إذا كانت العملات الرقمية ستنمو من أدوات مضاربات محدودة إلى أصول مقبولة في عمليات أوسع نطاقا. وتعزف معظم الشركات المالية الكبيرة عن عملة بتكوين وما شابهها لمخاوف من أبرزها غسل الأموال.

وكانت كتائب القسام نشرت مقطع فيديو مدته دقيقتين منشور في موقعه الالكترونيعلى الإنترنت توجيهات الخطوة خطوة باللغة العربية بشأن الطريقة التي يستطيع بها المؤيدون تجنب النظام المالي التقليدي والتبرع بالعملة الرقمية.

ويشرح الموقع عبر رسوم توضيحية جلية تصاحبها ترجمة إلى اللغة الانجليزية كيفية إرسال بتكوين مباشرة من خلال مكتب صرافة أو من خلال بورصة عملة رقمية. ويقول إن على المتبرع أن يستخدم ”جهازا عاما حتى لا يتم ربط المحفظة المنشأة بعنوان الآي.بي الخاص بك“.

وتستعمل إليبتيك قاعدة بيانات من المعلومات التي تربط عناوين العملة الرقمية بمكاتب الصرافة والأسواق على الشبكة المظلمة والجماعات المحظورة لتتبع العملات الرقمية.

ورصدت الشركة محافظ أنشأها الموقع من خلال أنماط تتبع لعناوينه الفريدة. وراقبت الشركة هذه العناوين وحددت في وقت لاحق عدة تعاملات أرسلت أموالا من تلك العناوين إلى بورصة كبيرة لتداول العملات الرقمية في آسيا.

وقالت إليبتيك التي امتنعت عن الإفصاح عن المزيد من تفاصيل المعاملات إن 13 عملية تبرع تمت من بورصة منفصلة، في آسيا أيضا. وقالت الشركة إن من غير الواضح ما إذا كانت العملة الرقمية قد حُولت منذ ذلك الحين إلى عملات تقليدية.