رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، تعليق العمل أمام محكمة الجنايات الكبرى وذلك يوم غد الاحد، للمطالبة  بإلغاء قرار قانون حول محكمة الجنايات الكبرى.

وقالت النقابة في بيان صحافي صادر عنها، إن تعليقها عن العمل جاء بسبب ما اسمته انتهاك هيئتها لحق الدفاع المقدس كمبدأ دستوري غير قابل للتأويل إضافة إلى العبء الذي تسببت به على عمل الجهاز القضائي.

وتابعت: "عند اقرار قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى ابدت نقابة المحامين جملة من التحفظات على هذا القرار بقانون والتي تم الاخذ بجزء منها في التعديلات اللاحقة، ومن منطلق ايماننا بمنح هيئات الجنايات الكبرى الفرصة الكافية للانطلاق في العمل القضائي على قاعدة الحفاظ على القواعد الدستورية التي تكفل للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة، وتعاطت نقابة المحامين بصورة ايجابية مع هذه التعديلات، الا انه ومنذ تشكيل هيئات محكمة الجنايات الكبرى ومباشرة عملها وردت الى نقابة المحامين العديد من الشكاوى من الزميلات والزملاء المحامين".

وأشارت إلى أن القانون سيسبب تشكيل هيئات محاكم الجنايات الكبرى بتقص حاد بعدد القضاة في المحاكم النظامية، إلى جانب تضارب القرارات الصادرة عن هيئات محكمة الجنايات الكبرى بإختلاف تشكيلاتها وهو أمر يناقض فلسفة إنشاء محكمة جنايات كبرى تهدف إلى استقرار في الإجتهاد القضائي.

وأضافت: " قيام احد الهيئات المشكلة بطلب من المتهم بتغيير محامي الدفاع من القضية و/او طلب انتداب من المحامين الحاضرين في ظل وجود وكالة قضائية لاحد المحامين في ملف الدعوى"، مستكملة: " تقييد الافراج في الكفالة دون وجود مسوغات تستدعي استمرار التوقيف بصورة تناقض مبدأ دستوري المقترن بقاعدة أن الاصل هو البراءة وأن حجز الحرية يمارس في أضيق الأحوال".

وختم بيان النقابة"وبناء عليه فإننا في نقابة المحامين وأمام هذه الملاحظات نرى من الضروري الغاء هذا القرار بقانون وقد خاطبت نقابة المحامين الرئيس حول ذلك، وامام هذه الشكاوى أيضاً تدق نقابة المحامين ناقوس الخطر في استمرار هذا الشكل من العمل القضائي، وبناء عليه فقد قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل امام هيئات الجنايات الكبرى طيلة يوم الاحد الموافق 21/4/2019".