رام الله- خاص قُدس الإخبارية: مرة أخرى، تعود قضية العسكريين المحالين للتقاعد، للظهور بعد إعلانها تجديد فعالياتها وإشهار مطالبهم مطالبين بنصرة الرئيس محمود عباس لهم.

السلطة الفلسطينية كانت قد أحالت المئات من موظفيها في الضفة إلى التقاعد المبكر، بدعوى  "ترتيب هيكلية المؤسسة الأمنية"، عدا عن إحالة أعداد كبيرة من موظفيها في قطاع غزّة للتقاعد القسري أيضًا، على أن يتم صرف رواتبهم بنسبة 70%، التقاعد جرى بالفعل منذ شهور، لكنّ نسبة الصرف لم تكن كذلك.

على مدار يومين، ستتجدد الفعاليات لمحالي التقاعد، بحيث تكون وقفة اليوم السبت على دوار المنارة للذين وقعوا على قرار تقاعدهم؛ مطالبين بصرف مستحقاتهم بشكلٍ عادل.

واحتشد عددٌ من المتقاعدين قسرياً والمقطوعة رواتبهم، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بإعادة قيودهم، وصرف رواتبهم بنسبة كاملة، وليس أقل من 50%.

المقدم "نضال حروب" وهو أحد المحالين للتقاعد من الأمن الوقائي، قال إن وقفة اليوم السبت في رام الله، تعنى برفع الصوت عاليًا للمطالبة بحقوق العسكريين الشباب الذين لم يكن أمامهم خيار سوى التوقيع على قرار تقاعدهم مع وعود بصرف مستحقاتهم ورواتبهم، لكنهم باتوا لا يجدون ما يعيشون به وحقوقهم ضائعة.

وأضاف في حديثه لـ"قُدس الإخبارية"، المحالون للتقاعد من أبناء الأجهزة الأمنية هم من فئة الشباب، بينما لا يزال أحدهم تعدى عمره السبعين ويتلقى راتبًا رسميًا بألافات الدولارات، في وقتٍ نتلقى فيه نحن المحالون للتقاعد أقل من نصف راتبنا.

وأكد أن نحو ألف متقاعد تظاهروا اليوم برام الله وحملوا عدة مطالبات تتمثل باحتساب المستحقات للمتقاعدين، منذ بداية تفريغهم "بدء العمل والخدمة"، وليس من عام 2016، معقبًا: "هذه سنوات من العمل تذهب سدى بدون مستحقات".

وأشار إلى أن المتقاعدين أغلبهم تحت سن الخمسين، وقد اضطروا مكرهين إلى التقاعد المبكر لأنه لم يكن لديهم خيار آخر سوى الفصل والتخلي عنهم، مضيفًا: "الذي لم يتقاعد قسريًا، وقّع تحت الترهيب".

أما فيما يتعلق بوقفة يوم غد الأحد، فأوضح المقدم خروب بأنها خاصة بموظفي التقاعد الإجباري "قسرًا"، وستضم عددًا من الأسرى المحررين أيضًا، وتتمثل أهم مطالبها بدعوة الرئيس محمود عباس لإلغاء قرار التقاعد القسري بشكلٍ نهائي.

كما يطالبون بأنه في حال فرض التقاعد القسري عليهم، بصرف رواتب كاملة لأنهم قعدوا بدون إرادتهم، بالإضافة إلى المطالبة بكافة المستحقات عن سنوات الخدمة السابقة بشكلٍ منفصل.

وبحسب المقدم المحال للتقاعد، فقال "إن متنفذون في السلطة والحكومة يحاولون تضليل الرئيس عباس وصرف النظر عن قضيتنا العادلة، ونحاول منذ شهور مقابلة الرئيس محمود عباس لرفع مطالبنا لكن لم يحدث ذلك حتى الآن، ولهذا لجأنا للشارع".

يُذكر أنّه في تاريخ 25 نيسان 2018،  قرابة 200 عسكري تم ‘حالتهم للتقاعد "قسراً" بداية العام ودون أي سابق إنذار، وقد خاض 40  منهم اعتصامًا مفتوحًا داخل مكتب التعبئة والتنظيم التابع لحركة فتح برام الله، وأعلنوا الإضراب المفتوح عن الطعام حتى إعادتهم لرأس أعمالهم بمختلف أنحاء الضفة، لكن دون جدوى.