رام الله - قدس الإخبارية: وثقت إحصائية صادرة، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (6500) فلسطينياً على الأقل خلال العام 2018، من بينهم (1080) طفلاً، و(133) امرأة.

وبيّن التقرير الذي أصدرته مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) أن الاحتلال اعتقل خلال العام أيضاً ستّة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و(17) صحفياً، فيما أصدر (912) أمر اعتقال إداري، بينها (398) أمراً جديداً.

وأكّد أن قوات الاحتلال واصلت خلال العام 2018 سياسة الاعتقال التعسّفي بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، حتى نهاية العام 2018، نحو (5700)، منهم نحو (230) طفلاً، و(55) أسيرة، بينهنّ فتاة قاصر واحدة، ونحو (500) معتقل إداري، و(19) صحفياً، وثمانية نوّاب، ونحو (700) أسير مريض، و(27) أسيراً تعتقلهم سلطات الاحتلال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس المعتقلان منذ العام 1983.

وأشار التقرير إلى أن محافظة القدس الأكثر عرضة للاعتقال خلال العام 2018، باعتقال نحو (1600)، بينهم نحو (400) طفل، ونحو (60) امرأة، وقد شهدت القدس حملات اعتقالات طالت الأطفال والفتية والشباب في غالبيتها، وكان معظمهم قد تعرّضوا للاعتقال سابقاً وأُفرج عنهم بشروط، إما بغرامات وكفالات مالية، أو ضمن ما يسمى بـ"الحبس المنزلي".

علما أنّّ سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت خلال العام 2017، (6742) فلسطينياً، من بينهم (1467) طفلاً، و(156) امرأة، فيما بلغ عدد المعتقلين بلغ خلال العام 2016، (6440)، من بينهم (164) سيدة، و(1332) طفلاً.

ورصد التقرير كافة الانتهاكات والمتغيّرات والسياسات التي وثّقتها المؤسسات خلال العام 2018، والتي تنطوي على مخالفة لقواعد الحماية الخاصة بالمعتقلين الفلسطينيين، والمكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،

كما يرصد كافة التشريعات القانونية التي سنّها الاحتلال والتي تمسّ بقواعد القانون الدولي، خاصة قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، ومشروع قانون إعدام الأسرى، وغيرها من المحاولات التي تشير إلى مواصلة سلطات الاحتلال في ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية.

واستنكرت المؤسسات الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين سيما الأطفال منهم، واستمرارها في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة التي وفّرها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، خصوصاً القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين وإلزامه باحترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية مع الفلسطينيين لإسناد قضيتهم.