ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: ذكرت صحيفة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية أن السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي اتفقا على آلية جديدة لمراقبة الحوالات المالية وعملية الشيكات في المناطق الفلسطينية بما يسمح "بالقضاء على تهديدات تمويل الإرهاب في المناطق الفلسطينية وتحسين الشفافية في الاقتصاد الفلسطيني".
وبحسب الصحيفة، وافقت حكومة الاحتلال على الآلية الجديدة التي تتضمن إنشاء كيان إسرائيلي حكومي "للمساعدة في الموافقة على الشيكات والتحويلات البنكية من البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية".
وهي الآلية التي قدمت بشكل مشترك بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الإسرائيلي كما أفاد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا.
وأضاف الشوا أن الآلية الجديدة ستحل محل آلية سابقة كانت تتم من خلال مصرفين إسرائيليين بحسب اتفاق أوسلو، وضغطت هذه البنوك من أجل أن يفك ارتباطها المباشر بالشبكات والتحويلات المالية الفلسطينية خوفاً من ملاحقتها قانونياً بتهم تمويل الإرهاب".
وأشار إلى أن "الآلية الجديدة ستسمح بالتركيز على تقليل استخدام النقد، وهو أمر يمكن أن يجعل الاقتصاد الفلسطيني أكثر شفافية"، مضيفاً "إن معظم الفلسطينيين العاملين في "إسرائيل" يدفعون نقداً، لكن السلطتين المصرفيتين تعملان على نظام يجبر أرباب العمل على معالجة كشوف المرتبات رقمياً.
يذكر أن مصطلح "تمويل الإرهاب" يطلق على الحوالات المالية والمعاملات التي يشتبه أن لها علاقة بالمقاومة الفلسطينية أو بدعم أسر الشهداء والأسرى الفلسطينين.
وبحسب رئيس سلطة النقد عزام الشوا فإن ما حصل مع البنك العربي ورفع دعوات قضائية عليه في أمريكا كان سبباً ومحفزاً لطرح الآلية الجديدة التي تقلل المخاطر على البنوك الإسرائيلية في قضايا "تمويل الإرهاب".
