رام الله - خاص قدس الإخبارية: واصلت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب عملية تقليص التمويل المتعلقة بكل ما يخدم الشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية الرسمية أو حتى الأممية كما جرى مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" باستثناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة.
فبعد توقف واشنطن عن دفع الأموال الخاصة بحصتها في تمويل أونروا أقدمت على وقف دفع أموال مستشفيات القدس المحتلة الفلسطينية إضافةً إلى إجراءات أخرى قامت بها خلال الفترة الماضية.
وتبدو الخطوات الأمريكية منسجمة مع الموقف الإسرائيلي، فيما يتضح أن القيادة الفلسطينية مجرد متلقى حتى اللحظة وتنتظر المزيد من الإجراءات دون أن تتمكن من اتخاذ خطوات رسمية للوقوف في وجه هذه الإجراءات، ومع التقليصات الأخيرة لم توقف واشنطن تمويلها للأجهزة الأمنية.
تجلب التوتر
من جانبه، اعتبر الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن الخطوات الأمريكية المتواصلة التي تنتهجها الإدارة الحالية برئاسة ترامب تجلب المزيد من التوتر للمنطقة. وقال المحمود لـ "قدس الإخبارية" أن الحكومة تنظر للخطوات الأمريكية كخطوات شاملة منذ اتخذت الخطوات تجاه القدس المحتلة، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تفرض سياستها المتطابقة مع مواقف القيادة الإسرائيلية عبر ما تقوم به من خطوات كان آخرها إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن. وأضاف: "هذا جزء من الضغط الذي تتعرض له القيادة الفلسطينية من أجل إجبارها للموافقة على خطواتها التصفوية التي تسوقها"، معتبرًا أنه لن يتم القبول بكل محاولات الإبتزاز التي تمارس على القيادة الفلسطينية من قبل إدارة ترامب التي تسير وفق برنامج يمس بالحقوق الفلسطينية. وعن تأثيرات التقليصات الأمريكية المالية على الخزينة الفلسطينية أكمل الناطق باسم الحكومة قائلاً: "هذا أمر له تأثير وينهك الخزينة الفلسطينية خصوصًا وأننا نعيش تحت احتلال وهذه الإجراءات ستزيد الضائقة وبالتالي كل هذه الخطط والخطى التي تقودها ترامب باتفاق من شأنها أن تؤثر على الوضع الاقتصادي وتنعكس على مجمل الأوضاع، وتجلب المزيد من التوتر".ملف سياسي
من جانبه، تحفظ الناطق الرسمي لقوات الأمن الفلسطيني اللواء عدنان الضميري في الحديث عن أسباب استمرار الدعم الأمريكي للأجهزة الأمنية في ظل التقليصات الأخيرة.
واكتفى الضميري في اتصال هاتفي مع "شبكة قدس" بالقول : "هذا الأمر مرتبط بالشأن السياسي أكثر من الأمني فالأجهزة الأمنية لا تقيم علاقات بعيدًا عن القيادة السياسية".لضمان أمن الاحتلال
من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري أن كل الإجراءات الأمريكية وتحديدًا التقليصات المالية من أجل تصفية القضية الفلسطينية حيث بدأت باستهداف أموال الشهداء والأسرى ومن ثم التحريض عليهم ثم تبعه ملف منظمة التحرير والأونروا بالتخفيض ثم التوقف عن دفع كلي للتمويل. وقال المصري لـ "قدس الإخبارية" إن واشنطن استثنت الأمن لأنه يهمها التنسيق الأمني الذي تلتزم السلطة الفلسطينية به حتى اللحظة وحفاظًا على الأمن الإسرائيلي. وتابع قائلاً: "مادامت السلطة ملتزمة وملتزمة بالتنسيق الأمني مع الإدارة الأمريكية والاحتلال، فالتمويل المخصص للأجهزة الأمنية الفلسطينية سيتواصل"، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ التلويح بوقف التنسيق الأمني لإجراءات عملية على الأرض. وعن مدى أن يؤدي استمرار التمويل الأمريكية للأجهزة الأمنية بإحراج القيادة الفلسطينية، أكد المصري أن ذلك يضعها أمام حرج كبير، لكن السلطة تتعامل مع العلاقة الأمنية على أنها بوليسة أمنية لاستمرار السلطة خصوصًا في ظل عدم تحقيق الوحدة الوطنية.
