فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: لاقى إعلان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحديد نهاية نيسان/ أبريل القادم موعدا لعقد اجتماع المجلس الوطني، تنديدا فصائليا واسعا، مؤكدة على أن تحديد الموعد جاء دون توافق وطني.
فمن جهتها، رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تحديد موعد انعقاد المجلس، واصفة القرار بأنه "انقلاب على توافق الفصائل في بيروت".
وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع إنه "تفرد في القرار، واستبداد بإدارة المؤسسات الوطنية وانقلاب على توافق الفصائل ببيروت".
في حين رأى القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ذو الفقار سويرجو، أن "عقد المجلس الوطني في الوقت الحالي في رام الله لا يخدم الصالح العام وقضيتنا الوطنية".
وقال سويرجو في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسيبوك": "من الواضح أن الهدف هو تجديد شرعية المؤسسات القائمة ورموزها ضمن الهيمنة الفتحاوية التاريخية على مؤسسات المنظمة والحفاظ على هذه السيطرة حتى لما بعد الرئيس عباس والذي سيبقي النظام السياسي الفلسطيني رهينة لنفس الفريق الذي ارتبط مصلحيا بأوسلو وإفرازاتها".
كما اعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية أن الاعلان عن عقد اجتماع المجلس في رام الله بالصيغة الحالية "مخالفة للتوجه الوطني العام بإحداث التغيير الجدي بالنظام السياسي الفلسطيني".
وقال سالم عطالله عضو مكتب الامانة العامة لحركة المجاهدين الفلسطينية في تصريح صحفي له: إن "الإصرار على ذلك الأمر من شأنه أن يزيد الساحة الفلسطينية تعقيدا ولا تحقق أدنى طموحات الشعب الفلسطيني الصابر".
وأضاف عطالله أن "المرحلة هذه تتطلب قيادة المنظمة ورئيسها، فتح صفحة للوحدة والشراكة بعيدا عن الإقصاء والاستفراد بالقرار، فالخطر يدهم القضية الفلسطينية برمتها"، داعياً إلى ضرورة المضي قدما في مصالحة حقيقية بعيدة عن التلكؤ في تنفيذ استحقاقاتها فلا يعقل أن يستمر عقاب أهلنا الصابرين بغزة الاباء لأسباب واهية.
وختم عضو مكتب الأمانة العامة للحركة حديثه بالدعوة إلى "إيجاد مظلة فلسطينية جامعة على أسس واضحة تضم الكل بلا استثناء تؤسس لاستراتيجية حقيقية لمشروع التحرير وعدم اللجوء لعمليات ترقيعية بعيدة عن رؤية التوجه الوطني العام"، على حد قوله.
من جهته، شدد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، على أن الدعوة لعقد المجلس الوطني، هي دعوة غير مقبولة، وهناك العديد من الأسئلة المشروعة حول وضع المجلس الوطني الراهن ووضع المنظمة.
وتساءل شهاب، من يمثل المجلس ومن تمثل المنظمة؟ وهل يحق لبعض الشخصيات التي لا تملك رصيدا أن تحدد مسار هذه الاجتماعات وآليات انعقادها ومن يشارك او لا يشارك.
وقال: "إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع هي دعوة غير مقبولة، لسببين، هما، أن هذه الاجتماعات بلا قيمة وبلا نتائج حقيقية، والتجربة تدلل على ذلك، إذ انعقد المجلس المركزي قبل فترة وجيزة ورغم ضعف توصياته إلا أن السلطة لم تنفذها وضربتها بعرض الحائط والتنسيق الأمني يجري على قدم وساق. والسبب الثاني أن هذه الاجتماعات تجري وفق رؤية أحادية دون توافق وبعيدة عن الإجماع الوطني ما يجعلها تفتقد الشرعية الحقيقية.
كما تساءل شهاب، هل القانون الثوري يعطي من ينسقون أمنيا مع العدو ويشاركون في مؤتمرات الامن القومي الصهيوني، الحق في البقاء في إطار المنظمة ومؤسساتها؟.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد عقد اجتماعا لها في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، الذي قدم في كلمة له أمام اللجنة عرضا حول مجمل التطورات الدبلوماسية والسياسية بما في ذلك، رؤيته الخاصة للتسوية التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.
وأعلنت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها عن تبنيها لرؤية عباس للتسوية، كموقف فلسطيني ثابت.
وجددت اللجنة رفضها لقرارات الرئيس الأميركي، إعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إليها.
