رام الله – خاص قدس الإخبارية: لا يبدو أن التحركات الإسرائيلية للتوسع على حساب الحقوق الفلسطينية ستتوقف عند القرار الأمريكي الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، لا سيما بعد تصويت حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لصالح مشروع قانون من أجل ضم الضفة الغربية وغور الأردن.

ويرى مراقبون وقياديون فلسطينيون أن المشروع الإسرائيلي إذا ما تم تمريره في الكنيست الإسرائيلي فهو يقضى على كل ما يسمى بالعملية السلمية وهو بمثابة نسف لاتفاقية أوسلو، الأمر الذي يتطلب تحركاً فلسطينياً عاجلاً لاتخاذ خطوات تصعيدية عاجلة.

ويخشى الكثيرون من أن تنجح دولة الاحتلال في تمرير القانون عبر الكنيست في الجلسات المقبلة في الوقت الذي لم يفق فيه العالم من صدمة القرار الأمريكي بشأن القدس والذي ما يزال يلقي بظلاله حتى اللحظة عبر استمرار الحراك الشعبي حول العالم.

نسف للتسوية

من جانبه قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع لـ"قدس الإخبارية" إن قرار الليكود بضم أراضي الضفة والقدس المحتلتين لدولة الاحتلال نسف وقبر ما يسمى بعملية التسوية ويؤكد أن دولة الاحتلال هي دولة مارقة وسارقة للأراضي والمقدسات الفلسطينية.

وأضاف القانوع أنه يجب أن يقابل قرار الليكود بتصحيح مسار منظمة التحرير نحو خيار الشعب الفلسطيني المتمثل في المقاومة لمواجهة وإسقاط مشاريع تصفية القضية الفلسطينية واسترداد حقوق الشعب المسلوبة، وهو ما يتطلب وقف التنسيق الأمني وإعلان انهيار التسوية.

وتساءل الناطق باسم حماس قائلاً: ”ماذا ينتظر الرئيس عباس والمنظمة لسحب الاعتراف بالاحتلال وإعلان انهيار مشروع التسوية وفشل أوسلو بعد إقرار مشاريع التصفية المستمرة بحق أرضنا ومقدساتنا من الإدارة الأمريكية والاحتلال".

تحركات فلسطينية

من جانبه، قال القيادي في حركة فتح أمين مقبول لـ "قدس الإخبارية" إن قرار الليكود (الحزب الحاكم في إسرائيل) هو أقصى التطرف وبمثابة ضربة للمجتمع الدولي والقرارات الأممية ونوع من الغطرسة والغباء السياسي الذي يتمتع به الليكود والحكومة الإسرائيلية.

وشدد مقبول على أن القرار ينهى العملية السياسية ويلغى كل ما جرى من اتفاقيات جرى التوصل إليها سابقاً حيث أصبح التوصل لأي حل ضعيف للغاية، مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية مطالبة باتخاذ القرارات اللازمة من خلال اجتماع المجلس المركزي القادم والعالم عليه التحرك عبر مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية".

وأشار خلال حديثه لـ "قدس الإخبارية" إلى أن اتفاقية أوسلو ومنذ عام 2002 تتساقط عبر الخرقات الإسرائيلية المتواصلة، حيث لم يبقى منها أي شيء، وهو ما يتطلب رداً على التوجه الأخير من قبل الليكود لا سيما باتخاذ قرارات حاسمة خلال جلسة المجلس المركزي عبر سحب الاعتراف بإسرائيل وإعادة النظر في اتفاقية أوسلو والعلاقات.

وتابع مقبول: "اعتقد أن القرار الأمريكي الأخير شجع حكومة الليكود والمتطرفين في إسرائيل لاتخاذ الخطوات الاستفزازية، و بالتالي مثل هذا القرار يعتمد على الدعم الأمريكي وبالتالي فإنه من المتوقع طرحه على الكنسيت في الجلسة المقبلة الا اذا كان هناك ردود فعل قوية".

استغلال للقرار الأمريكي

من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا إن مشروع حزب الليكود يأتي في إطار مواقف الليكود والتي تزداد تطرفا لا سيما بعد القرار الأخير الصادر عن ترامب والمؤيد لسياسة لنتنياهو الرامية لتعزيز الاستيطان.

وشدد مهنا في حديثه لـ "قدس الإخبارية" على أنه ووفقاً للخارطة السياسية في دولة الاحتلال فإن فرص وإمكانية تمرير هذا القانون وتحويله لقرار رسمي عبر الكنيسيت قائمة وبشكل كبير وهو ما يتطلب تحركاً فلسطينياً عاجلاً وسريعاً لاتخاذ قرارات هامة.

وتابع مهنا: "من ناحية أخرى يأتي هذا القرار في إطار رؤية إسرائيل أحوال الأنظمة العربية الرسمية وهو قرار خطير ويؤثر على القضية الفلسطينية ويتطلب الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتعزيز صمود الشعب"، لافتاً إلى أن القرار بمثابة المسمار الأخير في نعش اتفاقية أوسلو وهو ما يتطلب انهاء الاتفاقية وسحب الاعتراف بإسرائيل والعمل على إنهاء الانقسام.

تطبيق لتحذيرات سابقة

بدوره، اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن ما جرى من تصويت لحزب الليكود على القرار يتوافق مع ما جرى في الضفة الغربية من نشر المستوطنات بشكل كبير وهو مقدمة لما جرى التحذير منه في السابق وسيعمل على تقسيم ما تبقى من الضفة لضمها وتحويلها لما يسمي بـ "يهودا والسامرة".

وقال المدلل لـ "قدس الإخبارية" إن الاحتلال يسابق الزمن لتثبيت يهودية الدولة وهذه الوقائع التي يفرضها تعتبر إجرامية من قبل العدو الإسرائيلي ولا يجب الوقوف مكتوفي الأيدي ويجب أن يكون هناك موقف فلسطيني جدي لمنع صنع وقائع جديدة تتمثل في تفعيل المقاومة، واشتعال الضفة الغربية في وجه نتنياهو وحكومته.

ويتابع: "القرار الأخير هو بمثابة صناعة لواقع جديد، وهو لم يأتي في الوقت نفسه من فراغ لأن الضفة أكثر من 60% تحولت لمستوطنات وهو ما يتطلب إنهاء اتفاقية أوسلو التي باتت في حكم المنتهى ويجب أن يدرك الرئيس الفلسطيني ذلك وأن يسحب الاعتراف خصوصا وأن العدو نسف كل الاتفاقيات".

تمريره وارد

من جانبه قال الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي أحمد عوض إن القرار بغض النظر أنه جاء من أجل انقاذ حزب الليكود ومغازلة جمهور المستوطنين وحالة الفشل التي يعيشها نتنياهو بفعل الفضائح، وبعيداً عن تمريره في الكنسيت من عدمه فهو يعكس رسالة بأنه لا سلام مع الاحتلال.

ورأى عوض في حديثه لـ "قدس الإخبارية" أن القرار يستغل توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويشطب حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية، وينسف كل جهد التسوية ويؤدي إلى الذهاب نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة، بالإضافة إلى كونه يعبر عن حجم التطرف في "إسرائيل".

ولا يستبعد الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي أن ينجح حزب الليكود الذي يعتبر من الأحزاب اليمينية في تمرير القرار إلى جانب بعض الأحزاب المتطرفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد يضطر نتنياهو للإبقاء عليه كورقة في جيبه لاستخدامه في الوقت المناسب.

وأرجع عوض ذلك إلى أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يخيشون على أنفسهم من أن يساهم هذا القرار في إلحاق الضرر بهم أمام المجتمع الدولي وإظهارهم بأنهم ضد السلام، بالإضافة إلى واشنطن قد تضغط على الليكود لعدم ذهاب هذا المشروع للكنيسيت.

ويوضح أن المطلوب من الفلسطينيين اليوم هو إعادة النظر في كل شيء، ففي الوقت الذي يتطرف فيه الاحتلال والأمريكان في مواقفهم وقراراتهم يجب على القيادة الفلسطينية إعادة النظر في الاعتدال التي هي عليه.