ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت هيئة قضائية إسرائيلية عن أن أساليب يتبعها محققو جهاز "الشاباك" خلال التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تقود هؤلاء الأسرى إلى الاعتراف بتهم لم يرتكبوها ولم يكن لهم صلة بها.

هذا الكشف جاء في أعقاب انتقادات وجهتها الهيئة للجهاز على خلفية قرار صادر عن محكمة بئر السبع المركزية بتبرئة شاب فلسطيني من سكان القدس المحتلة وجهت له تهم بالتخطيط لتنفيذ عملية تفجيرية داخل أحد فنادق "إيلات".

وجاء في قرار البراءة أن المدعى عليه، الشاب خليل نمر (23 عاما) من سكان القدس المحتلة، اعتقل في إطار "مفهوم استخباراتي خاطئ"، بعد معلومات خاطئة قدمت للشرطة حول نيته تنفيذ عملية داخل فندق سياحي في إيلات عام 2015 وهناك خشية من مكوثه داخل السجن لمدة عامين دون ذنب اقترفه.

وقبل عدة أيام أصدرت المحكمة قرارا بترئة الشاب، من التهم الأمنية الموجهة له، حيث كان أعيد اعتقاله برفقة صديق له في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأخضع للتحقيق، وقدمت ضده لائحة أتهام بالتخطيط لتنفيذ عملية في فندق "ريو" في مدينة إيلات. وفي التفاصيل، كان الشاب نمر قد اعتقل عام 2015 بعد أن ادعى عليه أحد موظفي الفندق المذكور بالدخول للفندق بصورة مشبوهة وطرح عدة أسئلة تثير الشبهة، حيث أجرى جولة في الفندق وسأل عن الغرف، ما أثار الشكوك واستدعى الشرطة. وتم اعتقال نمر واقتيد إلى استجواب والتحقيق لدى "الشاباك"، واعترف خلاله بأنه يعتزم تنفيذ هجوم على الفندق.

ولكن بعد وقت قصير لاحظ نفس الموظف الشخص الحقيقي الذي وصل إلى جولة في الفندق ويدعى أشرف سلايمة، وهو أيضا من سكان القدس، الموظف اتصل بالشرطة واعترف بالخطأ، حيث تم اعتقال أشرف للاستجواب، وبدلا من الاعتراف بالخطأ والإفراج عن نمر، قدم "الشاباك" صياغة أخرى، بالادعاء بأن الاثنين يعتزمان تنفيذ هجوم مشترك.

ونقل عن الهيئة القضائية قولهم عن قرار التبرئة: إن "الشاباك يتَّبع أساليب للاستجواب والتحقيق غير معلنة، وبحسب هذه الحالة، ووفقا للأدلة المعروضة علينا، هناك قلق ملموس من أن المدعى عليه اعتقل وقضى عامين في الاحتجاز، دون أية مخالفات".

وقال القضاة إن "المدعى عليه اعتقل في ظل فرضية خاطئة للشاباك، بموجبها كان هو الذي دخل الفندق، وكان الشاباك واثقا جدا من نفسه، واتهم محققوه مرارا المتهم بأنه كان يكذب حول زيارة الفندق عندما قال الحقيقة".

ويشير قرار الحكم إلى أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات المعتادة لغرض تحديد هوية المشتبه فيه، كما لم تجر أية عملية كشف عن الخطأ، ولم يتم فحص الفرضية التي قدمها نمر، بالإضافة إلى ذلك، لم يكلف المحققون عناء مراجعة أشرطة الفيديو وكاميرا الأمن بشكل صحيح في الفندق، حيث لم يظهر نمر، حيث أوضح القضاة أن هذه الإجراءات من المفروض أن ينفذها كل طاقم تحقيق في أي مركز للشرطة.

وبما أن محققي الشرطة الإسرائيلية، بحسب القضاة، يعرفون أن ادعاءات المشتبه فيه يجب أن تدرس على نحو شامل وفوري، حتى لو كانوا لا يؤمنون به، لكن قال القضاة في مجمل قرارهم: "لسوء الحظ، لم يتخذ "الشاباك" إجراءات الاستجواب المعتادة في الشرطة واجبر المدعى عليه أن يعترف بأنه زار الفندق".

ويشير القضاة أيضا إلى شريك نمر في المخطط المزعوم أشرف السلايمة الذي تجري محاكمته حاليا، والذي اعترف خلال التحقيق معه بالتهم التي نسبها "الشاباك" له، وكتبوا في قرارهم: "من الممكن، ولا نعرف، أن أطروحة وفرضية الدولة مدعومة بمعلومات استخباراتية غنية، ولكن وفقا للأدلة الجزئية المقدمة لنا، يدور الحديث عن خطأ فظيع، عندما أدت تقنية الاستجواب إلى اعترافات كاذبة".

ودعا القضاة "الشاباك" إلى إجراء فحص ذاتي وكتبوا: "يجب على "الشاباك" أن يدرس نفسه بدقة، خشية أن تؤدي أساليب الاستجواب التي يتبعها محققوه، والتي تدعي الكشف عن أعمال ومخططات خطيرة لدى الشبان والخلايا الفلسطينية، أن تؤدي إلى اعتراف الأبرياء بأفعال لم يفعلوها".