فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أطلقت "لجنة دعم الوحدة الوطنية"، التي تضم العشرات من ممثلي عدد من الفصائل والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة في فلسطين المحتلة، حملة لجمع التواقيع للضغط على أطراف الانقسام من أجل توفير الأجواء اللازمة لإنجاح المصالحة الوطنية في ظل ما تواجهه من عقبات تهدد بتعثرها.

وقالت اللجنة في بيانها: "لقد بات واضحًا أنّ عملية المصالحة تواجه عقباتٍ ضخمةً لا بد من السعي الجاد والسريع من جميع المخلصين والوطنيين وأصدقاء القضية الفلسطينية وحلفائها لإنقاذها قبل انهيارها".

وطالبت اللجنة في بيانها بالعديد من المطالب التي، ستؤدي لإنقاذ المصالحة، من وجهة نظرها، أولها رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة من دون إبطاء، حتى يتمكن شعبنا في القطاع من الانخراط الشامل في معارك الشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه وحقوقه الوطنية.

كما طالبت اللجنة باستكمال إنهاء السيطرة الانفرادية لحركة حماس على قطاع غزة، وإنهاء هيمنة حركة فتح على السلطة والمنظّمة، بما يفتح الطريق لسيطرة الحكومة، ماليًا وإداريًا وأمنيًا وقانونيًا، على أن تحدد بالضبط متطلباته، والسقف الزمني اللازم لتحقيقه، وذلك من خلال وضع سياسات موجهة ومعايير وطنية ومهنية متفق عليها تستند إلى اتفاق القاهرة وملحقاته، وبصورة تتضمن شبكة أمان وظيفي لجميع الموظفين، على أساس إعادة هيكلة ودمج وتوزيع الجسم الإداري والوظيفي للسلطة، وتفعيل ودمج الموظفين المدنيين والأمنيين بصورة تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته ومصالحه والإمكانات المتوفرة، وذلك عبر تشكيل لجنة وطنية تتابع وتراقب تطبيق اتفاق المصالحة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس مهنية وطنية توافقية، تقوم بتطبيق السياسات والمعايير المقرة سلفًا، والمتفق عليها وطنيًا.

وأكدت اللجنة على أن "المخرج المناسب لإنقاذ عملية المصالحة من الانهيار والفشل، أو من المراوحة في نفس المكان، يتمثل في أن يكون قيام الحكومة بمهامها جزءًا من رزمة شاملة تفصيلية ضمن جدول زمني، يعرف من خلالها كل شخص متى وكيف تبدأ وتنتهي، وماذا عليه أن يقدم ويأخذ، ويمكن أن تشمل هذه الرزمة الاتفاق على البرنامج الوطني الذي يجسد القواسم المشتركة، وعلى أشكال العمل والنضال لتحقيقه من أجل إحباط المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وعلى أن يكون قرار السلم والحرب خاضعًا للمؤسسات الوطنية الشرعية والموحدة، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة وفاق وطني قوية ومتفق عليها، تتولى مسألة سيطرة الحكومة بعد تحديد معنى السيطرة ومراحلها وسقفها الزمني، وكذلك توحيد المؤسسات كافة في جميع المجالات، وإزالة آثار الانقسام، والتحضير لإجراء الانتخابات، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي مست بالحريات العامة وتمّ إقرارها إبان مرحلة الانقسام".

كما طالبت اللجنة بالاتفاق على قواعد وأسس الشراكة الوطنية المطلوبة لإدارة الشأن الوطني داخل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة/الدولة، ودعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني للانعقاد من أجل توفير متطلبات عقد مجلس وطني توحيدي وفق الاتفاقات الموقعة، يشارك فيه مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، خلال مدة أقصاها عام.

ودعت اللجنة إلى ضرورة العمل فورًا على تلبية الاحتياجات الإنسانية والحياتية، والحقوق المدنية والحريات والمصالحة المجتمعية، وبصورة دائمة، ومن دون ربطها بأي مسارات أو تحقيق أهداف أخرى، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن ذلك، وعبر التوافق الوطني حينما يتعذر إجراء الانتخابات، على أن تعقد خلال مدة أقصاها عام واحد.

من جهته أكد هاني المصري أحد القائمين على اللجنة على أن هذه العريضة إنما هي أسلوب من أجل الضغط على الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة وتعهدت على إنجاح المصالحة، بإنقاذها قبل فوات الأوان.

وشدد المصري لـ"قدس الإخبارية" على أن الحراك الميداني الشعبي هو أفضل وسيلة يمكن اللجوء إليها للضغط على تلك الفصائل من أجل إنجاح المصالحة، وقال: "عندما يدرك المتخاصمون على وجود ضغط سينفجر في أية لحظة في الشارع الفلسطيني سيضطر للتحرك وترك الخلافات وإقساح المجال للاتفاق على القضايا التي يعتبرونها خلافية".

وأشار المصري إلى وجود إقبال واسع على الحملة من قبل مئات الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الأراضي المحتلة منذ عام 1948 وفي الشتات.