فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: 70 عاما مر على إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم 181، والذي منح إثره  الصهاينة الحق في احتلال فلسطين، في كانون أول من عام 1947.

ينص قرار التقسيم، على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، بعد تقسيم أراضيها لثلاثة أجزاء، الأول تقام عليه دولة عربية "تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر".

أما الجزء الثاني فنص القرار على إقامة "دولة يهودية" عليه، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب "تل أبيب"، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و"إصبع الجليل"، و(صحراء) النقب. ودعا قرار التقسيم إلى وضع الجزء الثالث الذي يضم "القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما"، تحت الوصاية الدولية.

وأعطى القرار المستوطنين دولة تمثل نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 30%.

فيما منح القرار العرب الذين بلغت نسبتهم السكانية أكثر من 67%، وكانوا يمتلكون غالبية تلك الأراضي، ما نسبته 43.5% فقط من "فلسطين التاريخية"، وقد لاقى القرار "رفضاً عربيا تاما".