القدس المحتلة - قدس الإخبارية: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الثلاثاء، على تعديل "قانون أساس: القدس"، بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس المحتلة، وذلك تمهيدا لعرضه للتصويت عليه في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في خطوة تهدف أساسا إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس.

يشار إلى أن التغيير في القانون، الذي يدفع به الوزراء "نفتالي بينيت"، و"زئيف إلكين"، يتيح للحكومة نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب، اللذين يقعان خلف جدار الضم والتوسع، ولكن ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلى مجلس إقليمي جديد يشكل لهما.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تقليل نسبة السكان الفلسطينيين في القدس.

ويعيش في مخيم شعفاط وقرية كفر عقب نحو 140 ألف فلسطيني، بعضهم لا يحملون البطاقة الشخصية الخاصة بأهالي القدس (الهوية الزرقاء)، وبعد الفصل عن القدس لن تتكفل بلدية الاحتلال في تقديم أية خدمات للسكان.

وينص القانون على نزع بطاقة الهوية الزرقاء الخاصة بسكان كفر عقب ومخيم شعفاط، الذين يتجاوز عددهم 140 ألف شخص، وذلك بهدف تعزيز الوجود الديمغرافي اليهودي في القدس.

ويحمل مشروع القانون عنوان "قانون السيادة على القدس"، وينص أيضًا على فرض "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غبعات زئيف" و"بيتار عليت" و"آدم" و"معاليه مخماش".

وسيؤدي القانون لضم 150 ألف مستوطن إلى مناطق سيادة الاحتلال الإسرائيلي في بالقدس، مقابل إخراج نحو 140 ألف فلسطيني من سكان مخيم شعفاط، وكفر عقب، وعناتا، من المسؤولية الإسرائيلية، وتحولها إلى سلطات محلية مستقلة.

وتقع كفر عقب ومخيم شعفاط خارج جدار الضم والتوسع الذي يحيط بالقدس، ويلجأ كثير من أبناء القدس الذين يحملون الهوية الزرقاء إلى السكن فيها، للحفاظ على هويتهم المقدسية والتأمين الصحي الخاص بهم، كما يُلزمون في المقابل بدفع كافة تكاليف التأمين والضرائب الإسرائيلية.

وتمتنع سلطات الاحتلال عن تقديم أي خدمات للمخيم وكفر عقب، أو لسكانهما، لكن السكان يهربون لهذه المناطق بسبب تشديدات الاحتلال على منح تراخيص لإقامة مساكن داخل مدينة القدس، هذا إضافة للتكاليف الباهظة لشراء منازل، مقابل التسهيلات الواسعة التي تمنحها للمستوطنين.