الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: أثارت قضية الضحفية ريم العمري من القدس، بمنع وزارة الاعلام لإذاعتها من تنصيبها مديرة بدعوى أنّها مرفوضة أمنيًا، ضجة إعلامية واسعة رفضًا لتدخل الأمن في تعيين الصحفين.

وقرّر عدد من الإعلامين والحقوقين والمناصرين للقضية، إطلاق حملة إلكترونية متزامنة مع وقفة احتجاجية أمام وزارة الإعلام برام الله، وذلك لعدم تراجع وزارة الإعلام عن بيانها، واحتجاجًا على تدخل السلطة والأمن في تعيين الصحفيين في مؤسساتهم الإعلامية، بشكلٍ يتعارض مع الحريات والمبادئ المهنية والإعلامية.

في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أرسلت وزارة الإعلام كتابًا رسميًا إلى مالك إذاعة "أحلا اف ام" وائل قسيس، تطلب منه تعيين مدير جديد للمحطة، وتعلن رفضها لأن تستمر ريم العمري بتولي منصب مدير المحطة، بحجة أنّ وزارة الداخلية تمانع أن تكون العمري في هذا المنصب. وبالطبع فإن عدم الاستجابة لهذا الكتاب يعني سحب الترخيص من الإذاعة ووقفها عن البث، وهذا ما لوّح به وفد من وزارة الإعلام زار مقر الإذاعة بعد أيام من الكتاب.

وأطلق نشطاء وإعلاميون وحقوقيون حملة تضامنية مع الصحفية ريم العمري، بدأت مساء أمس الأحد للتغريد عبر هاشتاغين "#الصحافة_مش للأمن"، و" #قضيتنا_ريم " لمواجهة تدخل الأمن بالحريات الصحفية وقمعها، إضافة إلى التوعية بالقضية والمساندة للزملاء الإعلاميين باعتبارهم جسدًا إعلاميًا واحدًا.

المؤسسات الحقوقية ترفض القرار

فيما بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- “أمان” رسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، شدد فيها على عدم مشروعية استخدام شرط الموافقة الأمنية للعاملين في الوظائف المختلفة، فضلا عن مخالفة هذا الشرط السياسة الوطنية الرابعة في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 والمتمثلة بتجسيد الممارسات الديمقراطية في دولة فلسطين، وذلك ردا على القرار الصادر من وزارتي الإعلام والداخلية بعدم تنصيب العمري كمدير للإذاعة.

وأعتبر الائتلاف القرار الصادر بحق العمري خرق صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحريات الإعلامية والصحفية بموجب المادة 27 منه التي نصت على حرية وسائل الإعلام والعاملين فيها، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.

وطالب ائتلاف أمان رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن اشتراط الحصول على الموافقة الأمنية لمدير الإذاعة يفتقد لأي سند أو مرجعية قانونية خاصة وأن المادة 14 من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995 والمادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2004 بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية، لم يتضمنا في شروط شغل منصب مدير الإذاعة الحصول على الموافقة الأمنية. واكتفيا بالنص على ألا يكون المدير محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

من جهتها، أعربت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية عن بالغ قلقها إزاء طلب وزارة الإعلام في السلطة الفلسطينية من إذاعة محلية في الضفة المحتلة استبدال مديرتها لعدم وجود موافقة أمنية عليها، معتبرة ذلك “خرقا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحريات الإعلامية والصحفية”.

وقالت المؤسسة، “إن هذا الإجراء يمثل “خرقا صارخا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحريات الإعلامية والصحفية بموجب المادة 27 منه التي نصت على حرية وسائل الإعلام والعاملين فيها، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي”، مؤكدة على عدم مشروعية استخدام شرط الموافقة الأمنية للعاملين في الوظائف المختلفة، مطالبة الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات فورية لضمان سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات ووقف أي قيود على الحريات العامة وحرية الصحافة.

عساف: الإذاعة مطالبة بعدم الرضوخ للقرار

فيما قال نائب رئيس لجنة الحريات بالضفة المحتلة خليل عساف لـ"قدس الإخبارية"، إن الإجراء المتخذ بحق الصحفية ريم العمري ليس إجراء قانونيا ومخالف لقانون العقوبات حسب مادة 27، كما أنه مخالف لقانون النشر والإعلام، مشيرا إلى أن الإجراء القانوني يتمثل بتحويل ريم إلى النيابة ثم المحاكمة إذا كانت متهمة بمخالفة القانون.

وأضاف، “هذا قرار منعدم والرضوخ له يعني الرضوخ لكل شيء خطأ في البلد، ما يعني أن السلطة التنفيذية تصبح سلطة تشريعية تصدر القرارات.. القرار مرفوض ويمثل اعتداء على حرية الرأي والحريات بشكل عام”، مؤكدا على أن الإجراء لا يستهدف فقط ريم العمري بل يستهدف ويهدد مؤسسة بأكملها.

ودعا عساف إذاعة “أحلى أف أم” لرفض القرار الصادر من وزارتي الداخلية والإعلام والتصدي له، وخاصة أنه مخالف للقانون، مبينا أن الفحص الأمني الذي تقوم به السلطة لقبول الموظفين “لا يخدم ولا يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تُحترم من قبل العالم.. هذا الإجراء لا يهدف لحماية وطن وقضية وأمن داخلي وإنما لحماية أشخاص يخافون من قول الحق والنقد”.

بدوره أوضح الخبير القانوني ماجد العاروري أنه وفقاً للمادة 27 للقانون الأساسي الفلسطيني لا يمكن إلغاء ترخيص أي وسيلة إعلام إلا بموجب حكم قضائي، حتى بموجب نظام مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2004 الخاص بترخيص محطات الإذاعة والتلفزة المحلية وفقا للمادة 15، في حال مخالفة المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص تقوم الوزارة المختصة حسب الحال بإحالة الأمر إلى الجهاز القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

ورصدت شبكة قُدس الإخبارية عددًا من المنشورات عبر هاشتاغات الحملة الإلكترونية المساندة للصحفية العمري، تطالب الوزارة بالتراجع عن قرارها، وترفض تدخل الأمن في المؤسسات الصحفية وتعيين الأفراد ومطالبين بالحفاظ على الحريات العامة بما فيها حرية الإعلام.