غزّة- قُدس الإخبارية: تكررت تصريحات عدد من القياديين بحركة فتح للمطالبة بتمكين الحكومة في غزّة كحجةِ لدعم المصالحة الفلسطينية التي بدأت اتفاقياتها خلال الشهرين الماضيين، فيما تناقضت تفاصيل حديثهم حول ذلك حيث اعتبر رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ إن نسبة التمكين لم تتجاوز 5%، فيما قال عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد إن نسبة التمكين لم تبلغ 50%.

وخلال تصريحات له، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ورئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ إننا بحاجة إلى الدعم والاسناد الوطني الفلسطيني لاتفاق المصالحة، ووضع كل المعوقات على الطاولة على أمل وجود قوة دفع وطنية باتجاه ما تم الاتفاق عليه، موضحًا أن جدول أعمال جلسة مركزية "فتح" كان مفهوم سلفاً وهو تقييم ما تم الاتفاق عليه.

وقال الشيخ، "لازلنا نأمل بدور جاد وفاعل باسناد الاتفاق حتى يتم تنفيذه لانه نقطة الانطلاق"، مؤكداً أن أهم بند مطروح على جدول الأعمال تمكين الحكومة في غزة كالضفة الغربية، لافتًا إلى أن الحكومة لم تتجاوز الـ 5% من مرحلة مباشرة عملها وتمكينها في قطاع غزة.

وأضاف "البعض حاول أن ينتقل من مربع المصالحة إلى مربعات أخرى والسير البطيء بإنجاز سريع أفضل من سير سريع يقود لفشل، وحسب الاتفاق المفروض أن تنجز المرحلة الأولى في 1 كانون الاول/ديسمبر المقبل".

أما محمود العالول نائب رئيس حركة فتح وعضو لجنتها المركزية، أكد في تصريحات إذاعية، أن هناك خلل في التمكين، مشيراً إلى أن التمكين الذي حدث في قطاع غزة شكلي وليس جوهري، حيث تم الاتفاق في القاهرة على إرسال وفد من أجل مراقبة هذه المسألة والخطوة التي لها علاقة، والمساعدة في مراقبة الخطوات التي ستؤدي لتمكين الوزارات من أجل القيام بدورها.

وقال العالول، "من حيث المبدأ ما تحدث به الأخ حسين الشيخ هو موضوع صحيح تماما ـ وهذا ما أشرت إليه"، مشيرًا إلى أن اللجنة المركزية وخلال الاجتماع الذي عقدته، مساء أمس، استمعت إلى تقرير من أعضاء اللجنة المركزية المكلفين بمتابعة هذا الملف والذين كانوا في القاهرة.

وذكر العالول، "الاجتماع سجل أن الخطوات الأولى للبرنامج الذي رسم للمصالحة لم يتم إنجازها حتى الآن، وهو ما له علاقة بالخطوة الأولى المتعلقة بتمكين الحكومة من العمل وإدارة الحياة بغزة بما فيها المسألة المرتبطة بالمعابر وغيرها".

وأردف، من أجل ذلك قررنا خلال الأيام الماضية بأن علينا إنهاء الخطوات أو المراحل مرحلة مرحلة، وحينما ننهي المرحلة الأولى ننتقل إلى المرحلة الثانية"، موضحًا أن حركته ستحاول مرة أخرى وستبذل جهدًا جديدًا من أجل تمكين الحكومة في قطاع غزة، مضيفا أنه "حين نتمكن من ذلك ننتقل إلى الخطوات الأخرى".

ولفت العالول إلى أن اللجنة المركزية أكدت إصرارها على ضرورة استكمال مسيرة استعادة الوحدة الوطنية بأي ثمن وبذل كل الجهد من أجل ذلك.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قال مطلع الشهر الجاري إن تسلّم الحكومة لمعابر غزة يمثل 50% من عملية تمكينها من ممارسة مهامها في القطاع.

وفيما يخص سلاح المقاومة. قال الشيخ، "سلاح المقاومة ليس شأناً تنظيمياً أو فصائلياً ويجب أن نتفق عليه فلن يكون إلا سلاح واحد وقانون واحد".

حماس تردّ

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي أبو زهري، "تصريحات حسين الشيخ حول سلاح المقاومة تمثل تكراراً لمطالب الاحتلال، وعليه أن يدرك أن مطالب النيل من سلاح المقاومة هي أضغاث أحلام".

فعلى مشارف الأول من ديسمبر، وهو الموعد المقرر لتمكين حكومة التوافق من قطاع غزة، بدأت حركة فتح وحكومة التوافق الحديث المتناقض عن تمكينها من قطاع غزة، وربطها بحل أزمات قطاع غزة، حيث أكدت اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير بالأمس، على أهمية تمكين الحكومة وضرورة إنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها.