رام الله- قُدس الإخبارية: أكد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، أهمية الاتفاق على الملفات المطروحة كافة، ولاسيما الملف الأمني، خلال اجتماع الفصائل المقرر عقده في القاهرة بعد أسبوع "بما يمكّن الحكومة من الاضطلاع بمهامها كاملة حسب ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية وبسط السيادة الكاملة على قطاع غزة".

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله أنه "لا يمكن لحكومة الوفاق أو أي حكومة غيرها النجاح، إلّا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، وإيجاد الحلول لمعالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام من خلال اللجنة القانونية الإدارية التي بدأت عملها يوم الأحد الماضي ولمدة عشرة أيام، لحصر موظفي قطاع غزة المعينين قبل 14/6/2007 تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالخصوص.

وقال مجلس الوزراء إنه يدعم بشكل كامل اجتماع الفصائل المقبل في القاهرة، وإن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه.

وشدد المجلس على أن "رئيس حكومة الاحتلال يصر على مواصلة إطلاق التصريحات والمواقف ضمن حملته المضللة للرأي العام في "إسرائيل" أولًا، وللعالم ثانيًا، عبر حديثه عن جملة من الإنجازات التي يدعي أنها عن (انتصار الصهيونية)، ويتفاخر بسعيه لـِ(تحقيق السلام مع العرب)، في وقت ينكر فيه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويتفاخر أركان حكمه بأنهم الأكثر إنجازاً في بناء المستوطنات وسرقة الأرض الفلسطينية، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية".

وفي السياق نفسه، أدان المجلس قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخير المصادقة على بناء (240) وحدة استيطانية سكنية جديدة في شرقي القدس المحتلة، معتبرًا ذلك "تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، واعتداءً واضحاً على الأرض والحقوق الفلسطينية بشكل يهدد إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما استنكر الاقتحامات اليومية المتكررة من المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، وتنفيذ المستوطنين جولات استفزازية مشبوهة في المسجد المبارك، وسط تواجد عدد كبير من المصلين المسلمين.

وفي سياق مختلف، أشاد المجلس بإطلاق برنامج دعم البحث العملي في فلسطين "إيراسموس بلس"، الممول من الاتحاد الأوروبي، كونه حقق حضوراً فلسطينياً مميزاً خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس حجم الرغبة في مد جسور التعاون في المجالات البحثية المعرفية مع المؤسسات الأوروبية.

وأكد المجلس سعي الحكومة الجاد للارتقاء بواقع التعليم العالي في فلسطين، بالرغم من حملات الاحتلال التحريضية على مناهج التعليم الفلسطينية، وعبّر المجلس عن رفضه لأي ضغوط للتدخل في المناهج الوطنية.

ورحب المجلس بفوز فلسطين بمنصب مقرر لجنة الثقافة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، على هامش اجتماعات الدورة الحالية لليونسكو، والتي فازت إيطاليا برئاسة اللجنة.

كما رحب باعتماد اللجنة بإجماع أعضائها ودون الحاجة لتصويت، قراراً يتعلق بصون التراث الثقافي في مدينة القدس القديمة، والذي يطالب بإرسال بعثة الرصد التفاعلي المكونة من مركز التراث العالمي، والمركز الدولي لدراسة وحماية الممتلكات الثقافية وترميمها، والمجلس الدولي للآثار والمواقع، إلى مدينة القدس القديمة. وينص على ضرورة التعاون والتشاور مع الأطراف المعنية، لتحديد الآليات وأساليب العمل التنفيذية والمالية الملائمة لتعزيز التعاون التقني مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على آلية العمل بالتعويضات الزراعية واستمارة حصر الأضرار، لإيضاح وتنظيم أنشطة وإجراءات عمليات التعويض على المزارعين والأعمال والمنشآت الزراعية عن الأضرار والخسائر الزراعية التي تصاحب الكوارث والحوادث الناجمة عن المخاطر الطبيعية أو الأزمات السياسية بهدف تأكيد توجيه التعويضات الزراعية نحو المحافظة على مصادر دخل المزارعين وفرص عملهم، خاصة صغار المزارعين، من خلال المساعدة على التعافي من الأضرار التي تلحق بأعمالهم ومنشآتهم الزراعية واستئناف أعمالهم، وتأكيد فعالية عملية التعويض من خلال مساعدة أكبر قدر ممكن من الأعمال الزراعية على التعافي من الأضرار الأكثر تأثيراً على دخل المزارع وفرص العمل المتاحة في القطاع الزراعي، وضمان انتهاج الشفافية في أنشطة التعويض التي يقوم بها الصندوق، وضمان تحقيق أكبر درجة من العدالة في التعويض بين المزارعين.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون الهيئة القضائية لقوى الأمن الفلسطيني لسنة 2017م، والتنسيب به إلى للرئيس لإصداره حسب الأصول.

وقرر المجلس إحالة مشروع نظام إدارة النفايات الخطرة، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.