الأغوار- قُدس الإخبارية: أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بتهجير نحو 300 فلسطيني يعيشون في الأغوار الشمالية، وإخلاء المنطقة من ساكنيها تحت ذريعة أن المباني المقامة هناك غير شرعية.

وأخطر جيش الاحتلال السكان بالأغوار بإخلاء المنطقة، حيث وضعوا نسخًا من قرار الإخلاء على الشارع القريب من التجمع المستهدف الخميس الماضي.

يُشار إلى أن الحديث يدور عن مناطق بدوية تستخدم للرعي في قرى عين الحلوة وأم جمال المقامة على منطقة تبلغ مساحتها 550 دونم، حيث يتواجد لدى الفلسطينيين المستهدفين بالقرار رأس من الماشية، بينما تعود الأرض لملكية فلسطينية ومن أملاك الكنيسة اللاتينية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فان الأمر متوقف على توقيع قائد قوات جيش الاحتلال بالضفة "روني نوماه" ويحمل تاريخ الأول من نوفمبر الجاري، حيث ينص على إخلاء المكان خلال ثمانية أيام من تاريخ الإبلاغ.

وأوضحت، أن هذه المرة الأولى التي يتم تسليم بلاغ بهذه الصيغة لفلسطينيين بالضفة، حيث تناولت التهجير والإخلاء بدعوى البؤر "غير الشرعية".

وعقب محامي المُهددين بالإخلاء المحامي توفيق جبارين من أم الفحم على أن القرار غير قانوني، موضحاً أن المستهدفين من هذا القرار لا يجب أن يكونوا مسجلين في سجل السكان بالضفة، وذلك على عكس حالة السكان المستهدفين.

سكان المنطقة تعرضوا للكثير من عمليات الإخلاء، وعمليات هدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، في العام 2008 قامت منظمة “الفاو” وبتمويل ياباني ببناء حظائر حديدية في التجمعات الرعوية، وقال المحامي جبارين، بدون موافقة الإدارة المدنية لم يكن بإمكان “الفاو” بناء هذه الحظائر، إلا أن الإدارة المدنية تتنصل من هذا الاتفاق الآن.

وحول الاستيطان في المنطقة، فانه على التلة الواقعة شرق المنطقة صدر بحق سكانها قرار الإخلاء تقع مستوطنة “مسكيوت”، حيث أسست في العام 2005 واستوطن فيها المستوطنين الذين تم إخلائهم من قطاع غزة.

وفي السنوات الأخيرة أقيم شمال وجنوب منطقة عين الحلوة بؤرتين استيطانيتان جديدتان، البؤرتان تتوسعان، وكل ما فعلته الإدارة المدنية إصدار أمر منع البناء فيهم، وأحد البؤر الاستيطانية “جفعات سلعيت” هو في طور الترخيص، والثاني مقامة في محمية “أم زوكح” في الجنوب.