نابلس - خاص قدس الإخبارية: طالب نقيب المحامين جواد عبيدات، بإقالة الحكومة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وإعفائها من مهامها، على خلفية "اختطاف" والاعتداء على المحامي محمد حسين داخل مقر محكمة صلح نابلس، من قبل عناصر أمنية تابعة لجهاز المخابرات العامة.

وقال عبيدات خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم في مقر النقابة في مدينة البيرة: "الأجهزة الأمنية أكدت بعد التواصل معها على أن هذا القرار باختطاف المحامي حسين صادر بشكل مباشر من رئيس الوزراء رامي الحمد الله".

وأضاف، "نستغرب ونستهجن قيام رئيس الوزراء بصفته رئيس الوزراء ووزير الداخلية باستصدار مثل هذه الأوامر غير القانونية وغير المسؤولة وغير المسبوقة".

مطالب بإقالة رئيس الحكومة

وطالب الرئيس محمود عباس بأن "يتدخل من أجل وقف هذه الممارسات وتقديم كل من قام بهذا الفعل للمحاكمة". كما طالب بإقالة رئيس الوزراء.

وعن تفاصيل القضية، أوضح النقيب عبيدات "اتصلنا منذ أمس مع النائب العام لتطويق الأزمة ووقف ملاحقة الزميل حسين، وبالفعل تلقيت اتصالا صباح اليوم من النائب العام وأخبرني بأن الموضوع تم تنسيقه، وتم أخذ ضمانات بأن يخضع المحامي للتحقيق وبعدها يتم تقدير الموقف إذا كان يستحق التوقيف من عدمه".

وأضاف "خضع الزميل للجهات المختصة وهي النيابة العامة، ولا يحق للضابطة القضائية استدعاءه أو سؤاله بعد النيابة العامة، وبعد مواجهة الزميل بتهمة (إتلاف أموال عامة)، قامت النيابة ولعدم وجود أدلة وكون الملف قيد التحقيق، بإخلاء سبيله بضمان مكان إقامته كون الأدلة والبيانات التي بحوزتها لا تكفي لتوقيفه".

بعد ذلك أثناء قيام المحامي بعمله وخلال مراجعة بعض القضاة بخصوص دعاوي خاصة به، حيث بعد دخوله مكتب إحدى قاضيات محكمة صلح نابلس، تفاجأ وتفاجأت القاضية بهجوم من قبل عدة أشخاص بلباس مدني قاموا باختطافه وضربه وجره بطريقة غير لائقة على مرأى من الشرطة القضائية، وعند سؤال الشرطة القضائية عن ذلك قالوا بأن هناك تنسيقا مسبقا من أجل اعتقاله وهذا يسمى "اختطاف"، على حد قول عبيدات.

أساس القضية

من جهتها أكدت عائلة المحامي حسين أن الاعتداء عليه واختطافه جاء على خلفية نشاطه القانوني في الفعاليات الشعبية التي يخوضها أهالي بلدته دير الحطب رفضا لبناء محطة تكرير المياه العادمة على أراضيهم، درءا للأضرار الصحية والبيئية التي ستنعكس عليهم، حيث يقوم المحامي حسين بالدفاع عن أهالي البلدة في هذه القضية لدى المحكمة.

وأوضحت العائلة لـ"قدس الإخبارية" أن المحامي حسين يرافع عن العديد من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية من المشاركين في الفعاليات الشعبية الرافضة لإقامة محطة التنقية على أراضي القرية.

وكان المئات من أهالي القرية قد نظموا يوم الجمعة الماضية، مسيرة احتجاجا على مشروع إنشاء محطة تنقية وشبكات صرف صحي شرق المدينة، والذي وقعته بلدية نابلس مع الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي من خلال بنك التنمية الألماني.

في حين أكد الخبير القانوني نائل الحوح أن خطف المحامي محمد حسين رسالة من وزارة الداخلية لنقابة المحامين "لا تقتربوا من ملف الحريات العامة، فأنتم في مرمى النيران".

وأضاف الحوح في تعليق على حسابه الخاصة على "فيسبوك"، أن "سبب هذه الرسالة يعود للموقف الواضح والصريح من النقابة ومطالبتها علناً بحل اللجنة الأمنية وإغلاق معتقلها".

وأوضح الحوح، أنه "أمام إصرار الحكومة على الاعتداء على سيادة القانون كان موقف مجلس النقابة بالمطالبة بإعفاء الحكومة من مهامها".

اعتداء على الحريات العامة

كما وأدان مجلس القضاء الأعلى الاعتداء على المحامي داخل حرم محكمة بداية وصلح نابلس ظهيرة هذا اليوم الأربعاء، معتبراً ذلك، انتهاكا صارخاً لحرمة المحكمة واعتداء غير مقبول على هيبتها وعلى الحقوق والحريات العامة.

ووصف مجلس القضاء الأعلى في بيان له، وصل وطن، الاعتداء بأنه "عمل خارج عن إطار القانون"، وطالب بمحاسبة كل من قام به وسهله وتقديمه للمحاكمة.

وقال المجلس في بيانه، "تابع مجلس القضاء الأعلى بسخط واستياء شديدين قيام مجموعة من الأفراد بالاعتداء بالضرب على المحامي محمد حسين داخل حرم محكمة بداية وصلح نابلس ظهيرة هذا اليوم الأربعاء الموافق 8/11/2017 ،واقتياده وإهانته ووقوف شرطة الحراسات داخل المحكمة موقف المتفرج، مما شكل تهاوناً في أداء واجبها الوظيفي بالحفاظ على أمن المحكمة والقضاة والمحامين وجمهور المتقاضين ، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة المحكمة واعتداء غير مقبول على هيبتها وعلى الحقوق والحريات العامة مما يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن الفلسطيني في القضاء".

وأضاف البيان "إن مجلس القضاء الأعلى إذ يستنكر هذا العمل الخارج عن إطار القانون نطالب بذات الوقت بمحاسبة كل من قام به وسهله وتقديمه للمحاكمة".

تعليق العمل في المحاكم

من جهتها، أصدرت جمعية نادي  قضاة فلسطين، بياناً احتجاجياً على ما وصفته "اختطاف" المحامي محمد حسين من أروقة محكمة بداية نابلس أثناء عمله الاعتيادي.

وقال البيان: "إن الاعتداء عليه بعد الإفراج عنه من قبل النيابة العامة في سابقة خطيرة لم تشهدها أروقة المحاكم من قبل".

وأكد البيان على أن "هيبة القضاء وكرامة المحامين كل لا يتجزأ وهي خط أحمر لن نقبل المساس به بأي صورة كانت".

وشجب البيان "الاعتداء ونستنكر الصمت الرسمي إزاء ذلك وإزاء مخالفة القرارات القضائية".

وقال البيان إن "الوقوف إلى جانب الزملاء المحامين والتضامن معهم في مطالبهم العادلة والمشروعة انتصارا للحقوق والحريات العامة والكرامة الإنسانية ومبادئ استقلال القضاء ومهنة المحاماة التي صانها الدستور".

وطالب البيان بـ"محاسبة كل من له علاقة أو صلة بهذا الاعتداء المخالف لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية والاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها دولة فلسطين".

وأعلنت جمعية نادي القضاة " تعليق العمل في كافة المحاكم النظامية يوم غد استجابة لدعوة الزملاء في نقابة المحامين".

ودعت "القضاة للوقوف أمام المحاكم التي يعملون فيها بأروابهم الرسمية من الساعة العاشرة صباحا ولمدة نصف ساعة كتعبير عن احتجاج القضاة وتضامنهم مع الزملاء في نقابة المحامين واستنكارا للاعتداء على حرمة المحاكم وكرامة المحامين".