غزّة- قُدس الإخبارية: عادت المخاوف من تعثر المصالحة تطفو إلى السطح مجددًا، بعد تصريحات الحكومة الفلسطينية عن ضرورة حل الملف الأمني لتشغيل المعابر التي جرى تسليمها قبل أيام، فيما ردّت حركة حماس عليها.

رئيس الوزراء رامي الحمدالله، أعلن أمس الاثنين، أنه “لا يمكن لمعابر قطاع غزة العمل دون أمن كما هي الآن حتى اللحظة؛ ولن تتمكن الحكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حل الملف الأمني”.

وأضاف الحمدالله في كلمته عبر حسابه على “فيسبوك”، “تسلّمنا المعابر ولدينا خطط جاهزة للعمل فيها للتسهيل من حركة المواطنين وتنقلهم. ولكن لا يمكن الاستمرار بذلك دون أن يكون هناك حلول فعلية لملف الأمن”، داعيًا الفصائل التي من المقرر أن تجتمع في القاهرة في 21 نوفمبر الجاري، إلى الإسراع في حل الملف الأمني للتمكن من تشغيل المعابر.

وقال “لا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة”، مضيفًا “لا يعقل أن نتسلم المعابر دون أن يكون هناك سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية، لنباشر العمل الفعلي فيها.

ونوه إلى أن الحكومة فتحت كل الملفات التي راكمتها سنوات “الانقسام الأسود”، وبدأت بمعالجتها بشكل مهني ومتقدم رغم العقبات الكثيرة التي واجهت عمل الوزراء.

من جهته، قال مفوض الإعلام والثقافة بحركة فتح ناصر القدوة إن موضوع ملف الأمن الخاص بقطاع غزة، محسوم ويجب أن يكون تحت السيطرة الكاملة للحكومة وإعادة الهيكلة والتغيير وفقًا لاتفاق عام 2011، بينما يتم الاتفاق على الخطوط العامة التفصيلية.

وشدد القدوة على أن استلام معابر القطاع دون اتفاق على كيفية إعادة الأجهزة الأمنية والخطوات التنفيذية العامة تنتج عنه إشكالية، والمطلوب الاستمرار بنية حسنة.

أما في ملف المصالحة، قال القدوة، "علينا الاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية والجهد المصري لإنجاز هذه المصالحة ونرحب بالخطوات التي تمت في القاهرة واستلام المعابر والمفترض عمل هذه المعابر خلال فترة قصيرة".

ورفض القدوة خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء بمدينة رام الله نزع سلاح الفصائل من قبل "إسرائيل" قائلاً، "إنه غير مقبول وغير واقعي وغير قابل للتطبيق، وعندما تلوح تسوية في الأفق نتحدث في ذلك، لأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون قراراً وطنيا".

داخلية غزّة ترد

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الثلاثاء إن هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية أكدت خلال إجراءات تسلم معابر القطاع جاهزيتها لتشغيلها فورًا ورفضت الإبقاء على الأجهزة الأمنية المتواجدة لمساندتها في عملها وتمكينها من تشغيلها.

وشدد الناطق باسم الداخلية إياد البزم في بيان صحفي حول "تفاصيل تسليم المعابر وآلية عملها" وصل "صفا" نسخة عنه، أن الوزارة سلمت العمل في معابر القطاع بشكل كامل لهيئة المعابر حسب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة، موضحًا أن الوزارة اقترحت على الهيئة خلال عمليات ترتيب التسليم أن تبقى الأجهزة الأمنية متواجدة لمساندة الهيئة في عملها وتمكينها من تشغيل المعابر بسهولة.

وأوضح أن الاقتراح كان لفترة مؤقتة لحين الانتهاء من ترتيبات الملف الأمني لكن الهيئة رفضت وطلبت ألا يبقى أي موظف مدني أو أمني، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت قدمت كشفًا لرئيس هيئة الحدود والمعابر نظمي مهنا بأسماء الموظفين المدنيين والأمنيين العاملين في المعابر وعددهم (763) موظفًا؛ لدراستها والاستعانة بمن يريد منهم، لكنه أصر على مغادرة الموظفين كافة.

ولفت البزم إلى أن الهيئة أكدت للداخلية في غزة أثناء قبل الاستلام أنها "جاهزة لتشغيل المعابر فورًا ولا حاجة لها بأيّ من موظفي المعابر في غزة، وهو ما تم بالفعل"، معلنًا استغرابه من التصريحات التي صدرت بهذا الخصوص عن مسؤولين في السلطة، واعتبرتها "قفزًا عن آليات تنفيذ اتفاق المصالحة".

وتسلمت حكومة الوفاق يوم الأربعاء الماضي، معابر قطاع غزة (رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون/”إيرز”، وفق تفاهمات المصالحة بين حركتي فتح وحماس التي جرت الشهر الماضي برعاية مصرية.

وتضمن دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو 2011، لعقد اجتماع في 21 نوفمبر المقبل، دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.