فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: في لقاءٍ تطبيعي جديد، التقى رئيس الوزراء الفلسطيني وشخصياتٍ في السلطة الفلسطينية مساء أمس الأحد، بشخصيات رسمية إسرائيلية خلال لقاءٍ جمعهما لبحث ما أسموه عددًا من "القضايا الاقتصادية والسياسية".
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع الحمدالله بوزير المالية بحكومة الاحتلال موشي كحلون العام الحالي، وجاء بضغط أمريكي لبحث مشاريع اقتصادية إلى حين نضوج صيغة اتفاق سياسي.
ويضم اللقاء، كلًا من وزير المالية بحكومة الاحتلال موشي كحلون ومنسق أعمال حكومة الاحتلال "يواف بولي موردخاي"، ورئيس الوزراء رامي الحمدالله ورئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير المالية شكري بشارة.
وبحسب الإذاعة، فان من بين القضايا التي طُرحت للنقاش هي "إقامة منطقة صناعية في ترقوميا بالخليل، ومشاريع اقتصادية أخرى، كما بحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة لدى الاحتلال، والآلية الإلكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة، وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية، والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية، خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني، وسلامته.
من جهتها، قالت وكالة "وفا" الرسمية إن اللقاء بحث سلسلة من القضايا وفي مقدمتها الهجمة الاستيطانية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والقضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية.
وأوضحت أن الجانب الفلسطيني أكد رفضه القاطع لقرارات البناء الاستيطاني الجديد، مطالبًا ضرورة وقفها فورًا، لما تشكله من خطر كبير على "حل الدولتين"، كما طالب بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، وتحديدًا في موسم قطف الزيتون، مشيرة إلى أن الحمدالله طالب بوقف اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة كافة.
وركّز اللقاء، بحسب ما أعلنته وكالة "وفا"، على ضرورة أن تقف حكومة الاحتلال عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد، والتجارة، والبضائع بين الضفة، وغزة، وغزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفًا من وطأه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع، ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك".
وجاء اللقاء بعد أيام من إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تجميد أي مفاوضات سياسية طالما لم تستجب حركة "حماس" لمطالب الرباعية الدولية.
