كوبنهاجن- قدس الإخبارية: أعلن ثالث أكبر صندوق استثماري للمعاشات التقاعدية في الدنمارك، "سامبنسيون" (Sampension)، إقصائه أربع 4 شركات متداولة علناً من سنداته بسبب عملها في المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
واعتبرت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة عالميًا بـ (BDS) في بيان صادر عنها الاثنين، أن هذا إنجاز وانتصار جديد لها، لا سيما في ظل الحرب المسعورة التي يشنها نظام الاحتلال الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي على الحركة في محاولة يائسة لوقف انتشارها المتسارع حول العالم.
وأضافت أن الشركات الأربع المستبعدة، وجميعها مستهدف من حركة المقاطعة (BDS)، هي المصرفان الإسرائيليان، "هابوعاليم" و"لئومي"، وشركة البناء الألمانية العملاقة، "هايدلبرغ سيمنت"، فضلاً عن أكبر شركة اتصالات إسرائيلية، "بيزك"، والتي تمتلك معدات اتصالات سلكية ولاسلكية مثبتة في المستعمرات المقامة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نشر تقرير لمركز بحثي دنماركي يفيد بأن صندوق "سامبنسيون"، والذي يدير ما قيمته 46.1 مليار دولار، يستثمر مبالغ طائلة في شركات تعمل في مستوطنات إسرائيلية.
ودفع التقرير الذي نشره "دان ووتش" الصندوق الدنماركي لمراجعة استثماراته وفتح تحقيق أدى إلى استبعاد أربع شركات جديدة متورطة في الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الصندوق قد أقصى شركات إسرائيلية أخرى، مثل شركة "إلبيت" للتصنيع العسكري، حيث أقصاها في السابق لنفس الأسباب.
من جهته، صرح مدير الاستثمارات في صندوق "سامبنسيون" هنريك لارسن، أنه تم استبعاد الشركات الأربع بسبب "تمويلها لبناء المستوطنات ونهب الموارد الطبيعية وإنشاء بنية تحتية للاتصالات في منطقة محتلة".
كما أعلن الصندوق عن نيته "بدء حوار" مع ست شركات أخرى حول نشاطات محتملة لها في المستوطنات الإسرائيلية.
بدورها، رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة على لسان منسقة حملاتها الدولية آنا سانشيز، بهذه الخطوة، قائلةً: "إنه مؤشر جديد يدل على الضغط المتزايد الذي تتعرض له الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان من أجل أن تتوقف عن التربح من الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت سانشيز: "على جميع صناديق المعاشات التقاعدية والاستثمارية التخلي عن العمل مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ليس استجابة لنداء المقاطعة الذي أصدره المجتمع المدني الفلسطيني فحسب، ولكن أيضاً امتثالاً لمبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان".
من الجدير بالذكر أن حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) العالمية، والتي يقودها أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، تستهدف كل نظام الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي وتعمل على عزله على كافة الأصعدة.
وتستهدف حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات الشركات والمؤسسات المتورطة في الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده، وذلك ريثما يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
