اصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في دولة فلسطين لـ نيسان 2013.

وبين هذا التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال شهر نيسان للعام 2013، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية:

رصدت الهيئة 9 حالات وفاة خلال شهر نيسان من العام 2013، 8 حالات منها في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة. توزعت على النحو التالي: حالتا وفاة في ظروف غامضة وقعتا في الضفة الغربية. 6 حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت في الضفة الغربية. حالة وفاة واحدة وقعت في الأنفاق في قطاع غزة.

بتاريخ 7/4/2013 توفيت المواطنة آيه بسام هاشم فليفل 18 عاماً من مخيم الامعري، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد عثر على جثة المواطنة المذكورة ملقاة على الأرض في المخيم، حيث جرى نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي وبعد الكشف الأولي على الجثة تبين وجود كدمات في الصدر والكتف الأيسر والبطن والأطراف السفلية والقدمين، وتم تحويل الجثة لمعهد الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وما زال التحقيق جارٍ في الحادثة.

تاريخ 30/4/2013 عثر على جثة المواطن ربيع عبد الخالق تركمان 28 عاماً في شقته بحي الطيرة في مدينة رام الله، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد توجهت قوة من المباحث العامة في الشرطة برفقة النيابة العامة بعد تلقي بلاغ حول اختفاء المواطن منذ تاريخ 27/4/2013 حيث تم العثور عليه متوفى في شقته. وقد تم الكشف على الجثة لمعرفة ملابسات سبب الوفاة، ومن خلال التحقيقات الأولية تبين أن المواطن ربيع توفي منذ ثلاثة أيام في شقته وأنه لا يوجد أي شبهة جنائية، وقد تم إحالة الجثة إلى معهد الطب الشرعي في أبوديس بقرار من النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة.

حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة. بتاريخ 3/4/2013 توفي المواطن محمود محمد عبد الحميد جابر اصليبي 18 عاماً من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة ناتجة عن انقلاب جراره الزراعي ما أدى إلى وفاته، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وبالكشف الظاهري على الجثة تبين أن سبب الوفاة ناتج عن تكسر عظام الجمجمة بالكامل، وقد علمت الهيئة أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في الحادث وتوصلت إلى أنه لا يوجد شبه جنائية وأن الحادث نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة.

بتاريخ 8/4/2013 توفي المواطن محمد عبد الفتاح شريتح 22 عاماً من سكان قرية المزرعه الغربية بمحافظة رام الله جراء سقوطه من الطابق الخامس للعمارة التي كان يعمل بها في شارع الإرسال بمدينة رام الله، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ووفقاً للمعلومات الأولية فإن الحادث لا يشير إلى وجود شبهات جنائية وترجح سبب الوفاة إلى عدم اتخاذ تدابير السلامة المهنية أثناء العمل.

بتاريخ 9/4/2013 توفي الحدث علاء محمد عبد الرسول السويطي 17 عاماً من بلدة بيت عوا / دورا بمحافظة الخليل، جراء غرقه في بئر لجمع المياه، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وباشرت النيابة العامة بالتحقيق، واستناداً إلى النيابة العامة في مدينة دورا فإن سبب الوفاة ناتج عن الغرق في بئر المياه ولا يوجد أي شبهة جنائية.

بتاريخ 12/4/2013 توفي الطفل محمد إياد سعيد دوس 13 عاماً من سكان في حي أم الشرايط بمحافظة رام الله والبيرة جراء سقوطه من على سطح منزل ذويه المكون من أربعة طوابق أثناء تفقده لخزانات المياه. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت طواقم الإسعاف والشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وقد تم نقل الطفل محمد إلى مجمع فلسطين الطبي لمعالجته إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

بتاريخ 16/4/2013 توفيت الطفلة سديل خالد محمود الجياوي خمس سنوات من بلدة إذنا بمحافظة الخليل جراء إصابتها بحروق ناتجة عن صعقة كهربائية، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، واستناداً للنيابة العامة في دورا فإن سبب الوفاة ناتج عن الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة، ولا يوجد أي شبهة جنائية.

بتاريخ 24/4/2013 توفي المواطن عيسى محمد عبد حمدان 68 عاماً من سكان قرية الشواورة بمحافظة بيت لحم جراء سقوطه في ورشة بناء في قرية دار صلاح في بيت لحم عن ارتفاع حوالي ثلاثة أمتار، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن المواطن المذكور سقط مباشرة على رأسه، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث حيث نقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وتم تسليم الجثة إلى ذويه. يذكر في هذا الشأن أن النيابة طلبت إرسال فريق من وزارة العمل لمكان الحادث، ووفقاً للنيابة العامة في بيت لحم فإن الحادث وقع نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة، ولا يوجد أي شبهة جنائية.

حالات الوفاة في الأنفاق الواقعة على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة وفاة واحدة وقعت في الأنفاق، وتتلخص تلك الحادثة في أنه بتاريخ 1/4/2013 توفي المواطن عامر كامل سالم أبو خماش 20 عاماً متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال عمله في أحد الأنفاق برفح بتاريخ 26/3/2013، وتوفي المواطن خماش عندما انفجرت اسطوانة غاز داخل النفق الذي كان يعمل بداخله.

الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- إنفجارات داخلية. بتاريخ 12/4/2013 أصيب المواطن صابر سليمان أبو اصهيبان 18 عاما من مدينة رفح بعيار ناري في الكتف الأيسر جراء إطلاق النار عليه من قبل ملثمين على خلفية مشاكل عائلية، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث الذي وقع على خلفية شجار عائلي.

التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 51 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها 28 شكاوى في الضفة الغربية، 13 منها ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة. و7 ضد جهاز الأمن الوقائي، و 7 ضد جهاز المخابرات العامة وشكوى واحدة ضد الاستخبارات العسكرية. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة 23 شكاوى سُجلت جميعها ضد جهاز الشرطة. وقد تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.

ومن أبرز شكاوى التعذيب التي تلقتها الهيئة شكوى المواطن محمد عبد الكريم دار محمد من سكان مدينة الخليل حول إدعاء تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة الذي وقع عليه في مقر جهاز الأمن الوقائي في الخليل، ووفقاً لإفادة المشتكي فقد أدى التعذيب الذي تعرض له إلى فقدانه النطق، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي مرتين كان آخرها بتاريخ 28/4/2013، حيث كان فاقداً للنطق ويعاني من إصابات في جسده نتيجة ضرب رأسه في الحائط وتقييد يديه لفترات زمنية وعزله في غرفة انفرادية طوال فترة احتجازه، ولدى طلب الهيئة التقارير الطبية للتأكد من الإصابات، ادعى مقدم الشكوى عدم تمكنه من الحصول على التقارير الطبية بسبب رفض المستشفى ذلك. ولدى تلقي الهيئة خبر وجود المواطن محمد في المستشفى قام باحثها الميداني بزيارته والاطلاع على أحواله الصحية، فتبين له أنه لا يتكلم، وعلى إثر ذلك قامت الهيئة بمخاطبة وزير الداخلية ومطالبته بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت الإدعاء.

انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة. ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية. تلقت الهيئة خلال شهر نيسان 45 شكوى في الضفة الغربية تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 17 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية. استمرت عمليات الاعتقال بنفس الوتيرة كما في الشهر آذار مع زيادة بسيطة في قطاع غزة. وترى الهيئة أنه من الضروري قيام الجهات الرسمية بالإلتزام بالقانون وإتباع الإجراءات القانونية السليمة في عمليات الاعتقال والاحتجاز.

انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي. بتاريخ 6/4/2013 نظمت مجموعة سيدات من أهالي المعتقلين السلفيين لدى جهاز الأمن الداخلي اعتصاماً للاحتجاج على استمرار احتجاز ذويهن وذلك على دوار النجمة بمدينة رفح، وخلال تغطية الاعتصام من قبل عدد من الصحافيين والمصورين قام أفراد من جهاز الأمن الداخلي بمنع الصحافيين من التصوير (وذلك بعد أن سمحوا لهم بالتصوير لفترة بسيطة) وتم خلال ذلك احتجاز كاميرا تعود للمصور الصحافي فراس جودة مصور فضائية معاً، وفي وقت لاحق من ذات اليوم تمت إعادة الكاميرا للصحافي جودة.

- بتاريخ 20/4/2013 تم اعتقال الصحافي طارق أبو صفيره من قبل أفراد من جهاز المخابرات العامة أثناء تواجده في مستشفى الرعاية العربية في مدينة رام الله لإجراء عملية طبية، وتم اقتياده إلى مقر مركز توقيف المخابرات العامة في المدينة، جرى التحقيق معه على خلفية عمله الصحفي خاصة حول تقارير صحفية نشرت مؤخراً على الموقع الإلكتروني لشبكة قدس الإخبارية الذي يعمله به وتم إطلاق سراحه بعد ساعات من التحقيق معه.

- بتاريخ 26/4/2013 تم اعتقال الصحافي خلدون زكريا عبد الرحمن مظلوم من قبل أفراد من جهاز الأمن الوقائي أثناء تواجده في مدينة رام الله في زيارة عائلية، وقد جرى وتوقيفه في مركز توقيف الأمن الوقائي في المدينة، تم التحقيق معه على خلفية عمله الصحافي، وقد تم إطلاق سراحه بتاريخ 28/4/2013 دون عرضه على أي محكمة.

رالاعتداء على الحريات العامة والشخصية. بتاريخ 2/4/2013 قامت الشرطة في مختلف محافظات قطاع غزة بحملة لملاحقة الشباب والفتية واحتجاز عدد كبير منهم والاعتداء عليهم بالضرب وقص شعرهم الطويل والتسريحات "سبايكي" وتمزيق بنطلوناتهم الساحلة، وإجبارهم على التوقيع على تعهدات بعدم لبس البنطال الساحل وقص الشعر بهذه الطريقة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى بهذا الشأن. يذكر في هذا الصدد أن الحملة أعلنت عنها الحكومة بتاريخ 2/4/2013، من خلال مؤتمر صحافي وانطلاق برنامج سلوكيات بعنوان "قيمي حياتي"، الذي أقرته الحكومة في قطاع غزة من خلال لجنة مشكلة من وزارة الثقافة والداخلية والعديد من الوزارات، الذي يهدف إلى تعزيز روح الثقافة الإسلامية والعربية الأصلية في المجتمع الفلسطيني من خلال رصد الظواهر المستحدثة السلبية والعمل على تقليصها.

خامساً: انتهاك الحق في الحريات الاكاديمية. تلقت الهيئة بتاريخ 24/4/2013 إفادة من المواطن سامر عيسى محمد عوض رئيس الكتلة الإسلامية في جامعة بيت لحم، أفاد فيها تعرض الكتلة الإسلامية لضغوط وصلت إلى حد الحرمان من الحرية الأكاديمية خصوصاً في مجال التمثيل الطلابي في مجلس الطلبة في الجامعة. وقد جاء في تلك الإفادة "أنه وبتاريخ 23/4/2013 انسحبت الكتلة الإسلامية من الانتخابات الطلابية في جامعة بيت لحم للعام 2013/2014 وذلك لعدة أسباب تمثلت بزيادة الضغوطات الخارجية الأمنية على القيادات والكوادر ومناصري الكتلة الإسلامية في الجامعة، وتتمثل هذه الضغوطات بالتهديد لإثنين من مرشحي الكتلة، فعلى سبيل المثال، الطالب إبراهيم عطاونة من سكان بلدة خاراس الذي تم الحديث معه من قبل أحد ضباط المخابرات، حيث ذهب هذا الضابط وزاره في بيته وهدده قائلا "مناصرتك وتواجدك في إطار الكتلة الإسلامية سوف يؤذيك". والطالب الثاني ويدعى موسى أبو غوش من سكان القدس حيث توجه أحد ضباط الأمن الوقائي إلى عمه ناصحاً إياه بالابتعاد عن الكتلة وعدم الترشح، لهذه الأسباب سحب ترشحه ثم عدل عن ذلك لإيمانه بحقه في المشاركة. ورغم هذه الضغوطات إلا أنهما قررا المضي قدما إيمانا بحقهما في المشاركة السياسية الطلابية".

ومن ناحية أخرى أفاد الطالب سامر أنه "تفاجأ يوم الاثنين 22/4/2013 بالضغوطات التي مورست بحق الطلبة، وخصوصاً الطالبات، تمثلت بالحديث مع بعض الطالبات تهديداً وبأسلوب غير مهذب (في حال انتخبتوا الكتلة بنعرف كيف نتصرف معكو) وبعضها تم الحديث مع أهالي الطالبات وتنبيههم، وكانت المفاجأة كبيرة بعدد الطلاب الذين اشتكوا من هذه المسالة، إن هذا الضغط مورس على الطلبة المستقلين أيضاً بالرغم من عدم حدوث أي حالة اعتقال أو استدعاء لأي كان من أعضاء الكتلة، إن هذه الضغوطات منعت الطلبة وحالت دون حقهم في المشاركة في الحياة الانتخابية داخل الجامعة الأمر الذي دفعنا إلى الانسحاب لحماية واحترام تخوفات أنصار الكتلة".

الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. بتاريخ 2/4/2013 وقع انفجار ناتج عن عبوة ناسفة أمام سوبر ماركت المنى الواقع في مخيم جباليا شارع الترنس بالقرب من مسجد عماد عقل، وقد أدى الانفجار وما تبعه من حريق إلى خسائر فادحة وإتلاف المواد الغذائية وثلاجة المأكولات وجهاز كمبيوتر بالإضافة إلى باب وشبابيك المحل، وكذلك شبابيك الواجهة الأمامية المطلة على الشارع في البناية المستأجر فيها السوبر ماركت وكذلك شبابيك الواجهة الأمامية لمنزل مجاور تعود ملكيته للمواطن (فضل عدم ذكر اسمه)، وفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 19/4/2013 تعرضت سيارة المواطن محمود حسين 46 عاما من مدينة رفح، قيادي في حركة فتح وأمين سر التنظيم برفح سابقاً، للحرق ما أدى إلى حدوث أضرار بسيطة في السيارة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة وفتحت تحقيقاً في الحادث وتبين للشرطة أن الحريق ناتج عن قيام مجهولين بوضع مادة البنزين على السيارة وإشعال النار فيها ما أدى إلى حدوث أضرار بسيطة فيها.

- بتاريخ 29/4/2013 وقع انفجار كبير ناتج عن تفجير عبوة ناسفة أمام منزل المواطن منذر غازي البردويل 54 عاما أمين سر حركة فتح برفح الواقع في حي الجنينة، ما أدى إلى حدوث أضرار في باب المنزل وسيارة البردويل وإلحاق أضرار في عدد من المنازل المجاورة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 30/4/2013 قام مجهولون بتحطيم سيارة المواطن خالد موسى عضو قيادة إقليم رفح، أثناء توقفها داخل فناء منزله الواقع غرب رفح، وقال شهود عيان إن مجهولين اقتحموا الكراج الخاص بسيارة المواطن، وحطموها قبل أن يلوذوا بالفرار. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 6 شكاوى حول انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانت معظمها حول الحق في العمل ومواءمة الأماكن العامة وغيرها من الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي والحقوق الواردة في قانون المعوقين والقانون الأساسي الفلسطيني. ترى الهيئة ضرورة التزام الجهات الرسمية بما نص عليه القانون في عمليات التوظيف وخصوصاً النسبة المقررة في القانون وهي 5%، والبدء في عملية مواءمة الأماكن العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطبيق القانون بشأن الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة.

ثامناً: شكاوى حول الحقوق الوظيفية وتشمل الخصم من الراتب والفصل الأمني. تلقت الهيئة 3 شكاوى حول الفصل من الوظيفة العمومية استناداً إلى شرط السلامة الأمنية، كما تلقت 7 شكاوى تتعلق بالتنافس النزيه في التوظيف ضد وزارة التربية والتعليم.

و تلقت الهيئة خلال نيسان ما مجموعه 42 شكوى من معلمين حول حسم جزء من رواتبهم على خلفية مشاركتهم في الفعاليات النقابية التي خاضها المعلمون للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية والمعنوية، إلى جانب ذلك تلقت الهيئة عدداً من شكاوى النقل التعسفي لعدد من الموظفين من مكان عملهم الحالي إلى مكان آخر علماً بأن الهيئة تلقت خلال الشهور القليلة الماضية عدداً من الشكاوى بذات الشأن.

وقد راسلت الهيئة وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن وتلقت ردوداً تفيد بأن النقل كان لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، أما الردود التي وصلت بشأن الخصم من الراتب فقد جاء فيها أن ما قام به المعلمون هو امتناع عن العمل دون عذر قانوني، حيث أنهم تغيبوا عن العمل وألحقوا الضرر بالعملية التعليمية وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية، لذلك تم الحسم عن الأيام التي امتنعوا فيها عن العمل وذلك استناداً للمادة 119 من اللوائح المنظمة لقانون الخدمة المدنية.

ترى الهيئة أنه من الضروري العمل على التطبيق الفعلي لقرار الحكومة بإلغاء شرط السلامة الأمنية والعمل على تنفيذ قرار المحكمة وإعادة جميع المفصولين إلى عملهم وفقاً لأحكام القانون والالتزام بمعايير التعيين التي نص عليها القانون وعدم تجاوز الدور في التعيين بدعوى أن الأجهزة الأمنية لم توصي بذلك سابقا.

انتهاك الحق في التنقل والسفر. بتاريخ 15/4/2013 منع جهاز الأمن الداخلي في معبر رفح، كلاً من عبد الرؤوف شريقي بربخ 41 عاماً وخالد أحمد احمد موسى 43 عاماً، وهم من أعضاء قيادة حركة فتح برفح، من السفر عبر المعبر إلى جمهورية مصر العربية، من دون ذكر أسباب، وقد طلب منهما مراجعة مقر الأمن الداخلي برفح بتاريخ 22/4/2013.

حجز بطاقات الهوية الشخصية. تلقت الهيئة شكوى من المواطن رائد حميدان محمود الشرباتي من مدينة الخليل 41 عاماً، يفيد فيها أن جهاز الأمن الوقائي في المدينة يحتجز بطاقة هويته الشخصية، بعد أن تم استدعاؤه لأسباب سياسية ورغم الإفراج عنه بتاريخ 18/12/2012، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد احتجز الجهاز بطاقة هويته الشخصية وما زالت محتجزة رغم مراسلة الهيئة لجهاز الأمن الوقائي بتاريخ 13/2/2013 ولم تعاطى جهاز الأمن الوقائي مع تلك المراسلة حتى لحظة إعداد هذا التقرير. وفي ذات السياق تلقت الهيئة شكوى من المواطن موسى أمين سعدي موسى برقان 32 عاماً من مدينة الخليل، والذي قام أيضاً جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل باحتجاز بطاقة هويته الشخصية منذ تاريخ 17/3/2013 بعد توقيفه وتم الافراج عنه بتاريخ 21/3/2013 بعد عرضه على المحكمة والإفراج عنه بكفالة عدلية علماً بأن الهيئة قامت بمخاطبة الجهاز بخصوص هذه الشكاوى ولم تتلق رداً على ذلك.

عاشراً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير عدداً من الشكاوى من مواطنين يدعون فيها قيام أجهزة أمنية بمصادرة ممتلكات خاصة بهم دون صدور قرارات قضائية بذلك الشأن، وكانت تلك الشكاوى على النحو التالي: - بتاريخ 1/4/2013 تلقت الهيئة شكوى من المواطن أمجد محمد خميس أبو نجمة أفاد فيها بأن جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل قام بتوقيفه بتاريخ 27/2/2013 وصادر أفراد الجهاز جهاز حاسوب ومجموعة من الأقراص المدمجة من منزله.

- بتاريخ 2/4/2013 تلقت الهيئة شكوى من المواطن محمود محمد يوسف زماعرة يفيد فيها بأن جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل قام بمصادرة جهاز لاب توب عدد 1 وراوتر عدد 2 وجهاز حاسوب (برسونال) عدد 1 وهاتف نقال عدد 2 وذاكرة وعدد من الأقراص المدمجة.

- بتاريخ 7/4/2013 تلقت الهيئة شكوى من المواطنة نوال عبد ربه خليل أبو عيشة تفيد بأن جهاز المخابرات العامة في أريحا قام بمصادرة مبلغ مالي قيمته 4400 شيكل تعود لنجلها (عماد أبو عيشة) الذي كان موقوفاً لدى جهاز مخابرات أريحا.

- بتاريخ 7/4/2013 تلقت الهيئة شكوى من المواطن إبراهيم محمد ظاهر أبو عياش رئيس الهيئة الإدارية لجمعية بيت أمر الخيرية تفيد بأن سلطة النقد قد احتجزت مبلغاً مالياً وقيمته (4105 شيكل و93 ديناراً أردنياً) في حساب الجمعية في بنك القاهرة عمان بمدينة رام الله. - بتاريخ 14/4/2013 تلقت الهيئة شكوى من المواطن علي سميح محمد عبد اللطيف غنيمات ضد جهاز المخابرات العامة في محافظة الخليل حيث قام الجهاز بمصادرة جهاز لاب توب عدد 1 وهاتف نقال عدد 2.

- بتاريخ 17/4/2013 تلقت الهيئة شكوى من المواطن سليمان محمود سليمان كستيرو تفيد بأن جهاز المخابرات العامة قام بمصادرة جهاز لاب توب خاصاً به. الهيئة من جانبها خاطبت الجهات المعنية المشتكى عليها، ولم يصلها أية ردود حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

حادي عشر: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية. وثقت الهيئة خلال شهر نيسان 25 شكوى حول التأخير في تنفيذ قرارات المحاكم منها 21 شكوى ضد جهاز المخابرات العامة، وبعد مراسلة الهيئة جهاز المخابرات، تم تنفيذ 20 شكوى وبقيت شكوى واحدة إضافة إلى أربعة شكاوى أخرى لم يتم تنفذيها لغاية الآن وهي:

- شكوى المواطن محمود أحمد عبد الله عزام الذي جرى توقيفه منذ تاريخ 18/3/2013 من قبل أفراد جهاز المخابرات العامة في مدينة سلفيت، وعرض على محكمة صلح سلفيت بتاريخ 9/4/2013 التي قررت إخلاء سبيله بكفالة، إلا أن جهاز المخابرات العامة لم ينفذ القرار، وعُرض بنفس تاريخ قرار إخلاء سبيله بكفالة على محكمة صلح سلفيت بتهم جديدة إلا أن قراراً آخر صدر بتاريخ 11/4/2013 عن محكمة صلح سلفيت يفيد بتبرأته من التهم المنسوبة إليه وقررت الإفراج عنه، بعد حوالي ساعتين من الإفراج عنه حضر أفراد من جهاز المخابرات إلى منزله وجرى اعتقاله مرة أخرى وهو الآن موقوف لدى مركز توقيف التحقيق المركزي للمخابرات العامة في مدينة أريحا.

- بتاريخ 30/1/2013 صدر قرار عن محكمة العدل العليا لصالح المواطن عبد الناصر يوسف علي قادوس من نابلس، جاء فيه المطالبة بإعادته إلى العمل في الدفاع المدني واحتساب راتبه السابق خلال السنوات التي كان فيها موقوفاً عن العمل، وقد طالب المواطن جهاز الدفاع المدني بتنفيذ القرار، حيث قامت الهيئة بمراسلة الجهاز، ونتيجة لذلك وصل الهيئة رد مفاده أن مديرية الدفاع المدني لا علاقة لها بإنهاء خدمات المذكور بل على العكس فقد عملت جاهدة لإعادة قيوده وقد وردهم صورة عن قرار محكمة العدل العليا وراسلوا مدير عام هيئة التنظيم والإدارة لإجراء المقتضى القانوني. ونتيجة لذلك قامت الهيئة بمخاطبة هيئة الإدارة والتنظيم لتنفيذ القرار غير أنها لم ترد على مخاطبة الهيئة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

- تلقت الهيئة شكوى من المواطن محمد شوباش محمد أبو أحمد من جنين يطالب فيها هيئة التقاعد العام بتنفيذ مضمون قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 30/11/2005 والقاضي بإلغاء القرار المطعون به وإلزام لجنة التقاعد المدني لإعادة احتساب مستحقاته المالية حيث عمل في التدريب المهني منذ 22/5/1986 لغاية 1/9/2005 حيث أحيل للتقاعد. وفي طور متابعتها لهذه الشكوى، فإن الهيئة بصدد إعداد مخاطبة لهيئة التقاعد العام باعتبار لجنة التقاعد المدني جزء منها تطالبها بنتنفيذ قرار المحكمة المشار إليه.

- قرار صادر عن محكمة بداية الخليل، حصلت الهيئة فيه على شكوى بتاريخ 16/4/2013 حيث صدر القرار المذكور، بتاريخ 6/10/2011 حصل المواطن وليد ابراهيم حسين أبو اشخيدم من الخليل على قرار صادر عن محكمة بداية الخليل يقضي بتوقيف جاره عن القيام بأعمال التجريف والحفر والبناء بجانب أرضه ولم تقم الشرطة بتفيذ قرار محكمة البداية لغاية الآن.