عمان- قُدس الإخبارية: أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الاحتلال الاسرائيلي عن رفضها لطلبٍ أردني بالتحقيق مع أحد موظفي سفارتها في عمّان، على خلفية قيامه بقتل مواطن أردني.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر تفاصيل ما جرى في مبنى السفارة بعمّان، أمس الأحد، عقب تعتيم إعلامي كامل من قبل الجانب الإسرائيلي، زاعمة أن أردنيًا حاول طعن حارس أمن السفارة الإسرائيلية بعمّان؛ ليقوم الأخير بإطلاق النار عليه وقتله وإصابة آخر أُعلن عن وفاته فيما بعد.

وأشار بيان الاحتلال، إلى أن موظف السفارة الذي أصيب بجروح طفيفة "لن يخضع للتحقيق ولا للمحاكمة بموجب اتفاقية فيينا (اتفاقية للعلاقات الدبلوماسية موقعة عام 1961، وتمنح الحصانة للدبلوماسيين الأجانب في الدول التي يتواجدون على أراضيها)".

وأضاف البيان، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تحدّث إلى حارس الأمن وإلى السفيرة الإسرائيلية بعمّان، عينات شلاين، وأكّد لهما أن الحارس لديه حصانة من الاستجواب والمحاكمة.

وتتشابه الرواية الإسرائيلية إلى حد كبير مع الرواية الأردنية الرسمية؛ إذ نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، ما مفاده بأن شابًا أردنيًا من أصول فلسطينية، قد طعن حارس أمن بالسفارة الإسرائيلية، باستخدام أداة "مفك". وأضافت أن حارس السفارة قام بقتل الشاب الأردني البالغ من العمر 17 عامًا، كما أُصيب آخر (طبيب أردني) قبل أن يُنقل إلى المستشفى ويُعلن عن وفاته متأثرا بجراحه.

وأوضحت أن الحادثة وقعت في منزل مملوك لطبيب أردني ومؤجّر للسفارة الإسرائيلية ويقع في المبنى ذاته، وأن حارس السفارة تواجد في المكان برفقة مالك المنزل (الطبيب) والشاب الأردني وزميل له يعمل معه بنفس المهنة "النجارة"؛ حيث قدما إلى المكان لتركيب أثاث في المنزل.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد أصدرت بيانين منذ الليلة الماضية، جاء فيهما أن التحقيقات الأولية في واقعة السفارة تشير إلى مقتل أردنيّين وإصابة إسرائيلي، بينما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن أحد المواطنين الأردنيين دخل إلى مبنى السفارة بحكم عمله في مهنة النجارة، في حن أن الآخر هو طبيب تواجد في المكان بحكم ملكه للمبنى السكني.

وذكر الموقع الإلكتروني للقناة السابعة الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغر الـ "كابينيت" قرر الاجتماع ظهر اليوم الإثنين، لمناقشة ما جرى في السفارة بالعاصمة الأردنية، والأحداث في المسجد الأقصى.

وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، نبأ مغادرة القاتل الإسرائيلي للأراضي الأردنية ووصوله إلى تل أبيب، في حين تطالب السلطات الأردنية بتسليمه والتحقيق معه

وأصدر القضاء الأردني، قراراً بمنع حارس الأمن في السفارة "الإسرائيلية" بعمان من مغادرة الأردن حتى انتهاء التحقيق في عملية الطعن التي أسفرت عن استشهاد أردنيين داخل السفارة في عمان يوم أمس.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحادث إلى شقاق في العلاقات بين تل أبيب وعمّان، والتي شهدت توتّرًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة بفعل انتهاكات سلطات الاحتلال للوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، وتشديدها للقيود الأمنية فيه.

لكنّ في الوقت ذاته، فان مصادر إسرائيلية أكدت إجراء نتنياهو وشخصيات بالحكومة اتصالات مع السفارة والجهات الأردنية لبحث سبل احتواء الازمة بين الجانبين، مع طلب عدم التحقيق مع رجل أمن السفارة "القاتل" وارجاعه إلى "إسرائيل"، وهو ما ترفضه الأردن حاليًا.